كورونا يهدد تمويلات المانحين لدعم اليمن
كورونا يزيد أزمات اليمن (محمد حويس/ فرانس برس)
أصبح فيروس كورونا المستجد هاجساً جديداً لليمنيين، وسط تصاعد المخاوف من خفض حجم المساعدات من المانحين الدوليين لدعم اقتصاد البلاد ومعيشة سكانه، بالتزامن مع توجيه جل المعونات إلى معالجة تداعيات الفيروس الصحية على المجتمعات.
وتعمّق القلق مع إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19 الجمعة عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد بمحافظة حضرموت، ما ينذر بكارثة إضافية تحل على المواطنين مع توقعات بانتشار الفيروس، في ظل منظومة صحية متهالكة.
وتعمّق القلق مع إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19 الجمعة عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد بمحافظة حضرموت، ما ينذر بكارثة إضافية تحل على المواطنين مع توقعات بانتشار الفيروس، في ظل منظومة صحية متهالكة.
اليمن منكوب بفقر وبطالة مزمنة. وعلى مدى خمس سنوات من الحرب والصراع، ساد تدمير هائل وخسائر ضخمة في البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، مع تفاقم المعاناة الإنسانية بين السكان. الأمر الذي يجعل عملية التعافي صعبة للغاية مع غياب آليات إعادة الإعمار وضعف القدرات على تطبيع الحياة في المحافظات والمناطق المحررة. لا بل إن المأساة واسعة حتى في المناطق التي لم تصل إليها الحرب.
اقــرأ أيضاً
وأصبح مصير اليمن أكثر غموضاً بسبب ما فرضه فيروس كورونا المنتشر في أغلب دول العالم من تبعات كارثية على الاقتصاد العالمي والمنظمات والمؤسسات والدول المانحة التي قد تعمل على مراجعة سياساتها المالية خلال الفترة المقبلة. هذه المراجعات قد تؤثر بشكل كبير على الدول الفقيرة التي تجتاحها صراعات مثل اليمن والتي تعتمد بشكل كبير على المعونات الدولية وتمويلات المانحين.
ويرى خبراء أن اليمن قد يكون أحد ضحايا كورونا الذي من الممكن أن يفرض حرباً أخرى أكثر شراسة من المعارك العسكرية الدائرة، مع تركيز الجهود العالمية في إنقاذ البشر على حساب الاقتصاد إلى جانب انهيار أسعار النفط. إذ ألحقت الحرب وقصف التحالف طوال خمس سنوات أضراراً بالغة تتطلب مشروعاً كبيراً لإعادة الإعمار الذي بدأ الحديث عنه في نهاية العام الماضي بالتوازي مع الجهود الأممية لإيقاف الحرب في البلاد.
وتقدر الحكومة اليمنية الخسارة المباشرة للاقتصاد اليمني بسبب الحرب حتى الآن بنحو 50 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر بسبب تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما أوردته مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 – 2020 التي اطلعت عليها "العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
ويصف أحمد كليب أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء وعضو المكتب التنفيذي للمرصد الاقتصادي اليمني، في حديث مع "العربي الجديد"، الآثار الاقتصادية للحرب، بالكارثية على أحد أفقر بلدان العالم، إذ عطلت الحرب معظم قطاعات الإنتاج وأثرت بشكل كبير على الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد.
ويتطرق كليب إلى نقطة مهمة في هذا الجانب تتمثل فيما يعيشه العالم حالياً من اضطرابات واسعة بسبب انتشار فيروس كورونا وما يرافقه من تغيرات وتحولات وخسائر اقتصادية تطاول جميع دول العالم "لهذا سيكون هذا العام شاقاً وكارثياً على غالبية البلدان، لأن إنقاذ البشر من كورونا يأتي على حساب نمو الاقتصاد العالمي. ويتابع، "سنرى عالماً مختلفاً بعد كورونا ستكون ضحيته الدول الفقيرة التي تجتاحها حروب وصراعات مدمرة مثل اليمن الذي يعتمد على التدخلات والمساعدات الدولية وتمويلات المانحين".
وكان للتحالف دور كارثي وهو أحد الأسباب الرئيسية التي حولت اليمن واقتصاده إلى كومة ركام، وفق تعبير كليب، فقد "طال عبثه تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية والمجتمع اليمني، وعمل على تمزيق اليمن وزيادة الشرخ والهوة بين السكان".
ويرى أن هناك أطرافا مستفيدة من الحرب رفضت تحييد الاقتصاد والعملة ومعيشة الناس عن الصراع الدائر بل كانت مستفيدة في استخدامها كأوراق في الصراع، لهذا فقد تطول تداعيات الحرب، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، ما دام هناك أطراف "تعتاش" من الصراع.
ومع طول أمد الحرب والصراع الدائر وتوسع حجم الخسائر والأضرار الناجمة والتي تجاوزت قيمتها قدرات اليمن على التعافي لما بعد مشاريع إعادة الإعمار، أصبحت تكلفة انتشال البلاد من هذه الوضعية باهظة ومعقدة وتتطلب دعما وجهودا دولية سخية لتطبيع الحياة في المناطق والمدن المدمرة والمتضررة.
ويحذر الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية مجدي عامر من تبعات كورونا على اليمن وتفاقم سوء الوضع المعيشي. وتعتمد اليمن على المساعدات الإغاثية الدولية وتمويلات المانحين من دول ومؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد والصندوق العربي للإنماء. إذ يؤكد عامر لـ "العربي الجديد" أن اليمن قد يخسر نحو 4 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها مؤخراً لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية السنوية التي تعدها وتديرها الأمم المتحدة.
ويلاحظ عامر تغيرا تدريجيا جذريا في توجهات المجتمع الدولي والدول المانحة، التي توجه تمويلاتها حتى في اليمن رغم عدم تفشي الوباء فيها حتى الآن، باتجاهات أخرى جديدة تستهدف مكافحة هذا الوباء وتلافي تأثيراته وتبعاته الصحية الكارثية.
وتشدد الأمم المتحدة في تقاريرها الأخيرة على أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن أضحت كثيرة جدا، من التصدي للكوليرا والأوبئة الأخرى مثل الجوع إلى احتياجات الغذاء والأدوية، إذ يحتاج نحو 22 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة.
في السياق، يحمّل الباحث الاقتصادي كمال الباشا، التحالف مسؤولية الدمار الهائل الذي تعرضت له اليمن منذ خمس سنوات ويجب حسب حديث الباشا لـ "العربي الجديد" أن يتحمل مسؤولية التعويض وتعويض تضرر ملايين اليمنيين الذين لسعتهم نيران الحرب.
وتتفاقم التبعات الاقتصادية مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط ، لتتسع بالتالي فاتورة خسائر اليمن، في مقابل تضرر موازنات دولتي التحالف السعودية والإمارات، اللتين قد تتنصلا من مسؤوليتهما في تمويل أي مشروع لإعادة الإعمار في بلد حولته الحرب إلى خراب. ويقول الباشا، إن التحالف نفذ آلاف الغارات في اليمن طيلة الأعوام الخمسة الماضية ، أصابت معظمها أهدافاً مدنية واقتصادية.
إذ استهدف التحالف الجسور والمصانع ومحطات الكهرباء والمزارع والمنشآت المدنية الخدمية ووضع يده على الموانئ والمنافذ الجوية والبحرية والمواقع الاقتصادية، وكوّن مليشيات خارج إطار الدولة وقوض سيطرة الحكومة اليمنية على منابع إنتاج النفط ومرافئ التصدير ومختلف الإيرادات العامة التي تذهب لهذه المليشيات.
اقــرأ أيضاً
ويدفع اليمن فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة منذ خمسة أعوام، وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي ومختلف الموانئ اليمنية عن الخدمة، فيما غادرت معظم الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقُف عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى.
كما تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات ريال. وسط ارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 70% من عدد السكان وانعدام الأمن الغذائي.
وتشكو الحكومة اليمنية من ضعف التدخلات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اليمني، مع فقدان مئات العاملين وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج والاهتزاز الذي حدث في بيئة الأعمال والأضرار البالغة في البنية التحتية والمرافق الخدمية، وحاجتها إلى مشروع مارشال لإعادة إعمار اليمن.
اقــرأ أيضاً
في الإطار، يرى الخبير الاقتصادي منصور البشيري مدير عام إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن النزاع في البلاد أسهم بانزلاق الاقتصادَ اليمني إلى الانهيار، إذ توقفت صادرات النفط والغاز الطبيعي والتي كانت تمثل فيما مضى حوالى نصف الموارد العامة لموازنة الدولة. كما ساهمت الحرب، حسب البشيري، في الانخفاض الحاد للعائدات الحكومية غير النفطية وتحديداً عائدات الجمارك والضرائب، فضلاً عن تشتت وانقسام هذه العوائد بين طرفي الصراع.
وأصبح مصير اليمن أكثر غموضاً بسبب ما فرضه فيروس كورونا المنتشر في أغلب دول العالم من تبعات كارثية على الاقتصاد العالمي والمنظمات والمؤسسات والدول المانحة التي قد تعمل على مراجعة سياساتها المالية خلال الفترة المقبلة. هذه المراجعات قد تؤثر بشكل كبير على الدول الفقيرة التي تجتاحها صراعات مثل اليمن والتي تعتمد بشكل كبير على المعونات الدولية وتمويلات المانحين.
ويرى خبراء أن اليمن قد يكون أحد ضحايا كورونا الذي من الممكن أن يفرض حرباً أخرى أكثر شراسة من المعارك العسكرية الدائرة، مع تركيز الجهود العالمية في إنقاذ البشر على حساب الاقتصاد إلى جانب انهيار أسعار النفط. إذ ألحقت الحرب وقصف التحالف طوال خمس سنوات أضراراً بالغة تتطلب مشروعاً كبيراً لإعادة الإعمار الذي بدأ الحديث عنه في نهاية العام الماضي بالتوازي مع الجهود الأممية لإيقاف الحرب في البلاد.
وتقدر الحكومة اليمنية الخسارة المباشرة للاقتصاد اليمني بسبب الحرب حتى الآن بنحو 50 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر بسبب تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما أوردته مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 – 2020 التي اطلعت عليها "العربي الجديد".
ويصف أحمد كليب أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء وعضو المكتب التنفيذي للمرصد الاقتصادي اليمني، في حديث مع "العربي الجديد"، الآثار الاقتصادية للحرب، بالكارثية على أحد أفقر بلدان العالم، إذ عطلت الحرب معظم قطاعات الإنتاج وأثرت بشكل كبير على الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد.
ويتطرق كليب إلى نقطة مهمة في هذا الجانب تتمثل فيما يعيشه العالم حالياً من اضطرابات واسعة بسبب انتشار فيروس كورونا وما يرافقه من تغيرات وتحولات وخسائر اقتصادية تطاول جميع دول العالم "لهذا سيكون هذا العام شاقاً وكارثياً على غالبية البلدان، لأن إنقاذ البشر من كورونا يأتي على حساب نمو الاقتصاد العالمي. ويتابع، "سنرى عالماً مختلفاً بعد كورونا ستكون ضحيته الدول الفقيرة التي تجتاحها حروب وصراعات مدمرة مثل اليمن الذي يعتمد على التدخلات والمساعدات الدولية وتمويلات المانحين".
وكان للتحالف دور كارثي وهو أحد الأسباب الرئيسية التي حولت اليمن واقتصاده إلى كومة ركام، وفق تعبير كليب، فقد "طال عبثه تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية والمجتمع اليمني، وعمل على تمزيق اليمن وزيادة الشرخ والهوة بين السكان".
ويرى أن هناك أطرافا مستفيدة من الحرب رفضت تحييد الاقتصاد والعملة ومعيشة الناس عن الصراع الدائر بل كانت مستفيدة في استخدامها كأوراق في الصراع، لهذا فقد تطول تداعيات الحرب، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، ما دام هناك أطراف "تعتاش" من الصراع.
ومع طول أمد الحرب والصراع الدائر وتوسع حجم الخسائر والأضرار الناجمة والتي تجاوزت قيمتها قدرات اليمن على التعافي لما بعد مشاريع إعادة الإعمار، أصبحت تكلفة انتشال البلاد من هذه الوضعية باهظة ومعقدة وتتطلب دعما وجهودا دولية سخية لتطبيع الحياة في المناطق والمدن المدمرة والمتضررة.
ويحذر الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية مجدي عامر من تبعات كورونا على اليمن وتفاقم سوء الوضع المعيشي. وتعتمد اليمن على المساعدات الإغاثية الدولية وتمويلات المانحين من دول ومؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد والصندوق العربي للإنماء. إذ يؤكد عامر لـ "العربي الجديد" أن اليمن قد يخسر نحو 4 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها مؤخراً لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية السنوية التي تعدها وتديرها الأمم المتحدة.
ويلاحظ عامر تغيرا تدريجيا جذريا في توجهات المجتمع الدولي والدول المانحة، التي توجه تمويلاتها حتى في اليمن رغم عدم تفشي الوباء فيها حتى الآن، باتجاهات أخرى جديدة تستهدف مكافحة هذا الوباء وتلافي تأثيراته وتبعاته الصحية الكارثية.
وتشدد الأمم المتحدة في تقاريرها الأخيرة على أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن أضحت كثيرة جدا، من التصدي للكوليرا والأوبئة الأخرى مثل الجوع إلى احتياجات الغذاء والأدوية، إذ يحتاج نحو 22 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة.
في السياق، يحمّل الباحث الاقتصادي كمال الباشا، التحالف مسؤولية الدمار الهائل الذي تعرضت له اليمن منذ خمس سنوات ويجب حسب حديث الباشا لـ "العربي الجديد" أن يتحمل مسؤولية التعويض وتعويض تضرر ملايين اليمنيين الذين لسعتهم نيران الحرب.
وتتفاقم التبعات الاقتصادية مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط ، لتتسع بالتالي فاتورة خسائر اليمن، في مقابل تضرر موازنات دولتي التحالف السعودية والإمارات، اللتين قد تتنصلا من مسؤوليتهما في تمويل أي مشروع لإعادة الإعمار في بلد حولته الحرب إلى خراب. ويقول الباشا، إن التحالف نفذ آلاف الغارات في اليمن طيلة الأعوام الخمسة الماضية ، أصابت معظمها أهدافاً مدنية واقتصادية.
إذ استهدف التحالف الجسور والمصانع ومحطات الكهرباء والمزارع والمنشآت المدنية الخدمية ووضع يده على الموانئ والمنافذ الجوية والبحرية والمواقع الاقتصادية، وكوّن مليشيات خارج إطار الدولة وقوض سيطرة الحكومة اليمنية على منابع إنتاج النفط ومرافئ التصدير ومختلف الإيرادات العامة التي تذهب لهذه المليشيات.
ويدفع اليمن فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة منذ خمسة أعوام، وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي ومختلف الموانئ اليمنية عن الخدمة، فيما غادرت معظم الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقُف عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى.
كما تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات ريال. وسط ارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 70% من عدد السكان وانعدام الأمن الغذائي.
وتشكو الحكومة اليمنية من ضعف التدخلات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اليمني، مع فقدان مئات العاملين وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج والاهتزاز الذي حدث في بيئة الأعمال والأضرار البالغة في البنية التحتية والمرافق الخدمية، وحاجتها إلى مشروع مارشال لإعادة إعمار اليمن.
في الإطار، يرى الخبير الاقتصادي منصور البشيري مدير عام إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن النزاع في البلاد أسهم بانزلاق الاقتصادَ اليمني إلى الانهيار، إذ توقفت صادرات النفط والغاز الطبيعي والتي كانت تمثل فيما مضى حوالى نصف الموارد العامة لموازنة الدولة. كما ساهمت الحرب، حسب البشيري، في الانخفاض الحاد للعائدات الحكومية غير النفطية وتحديداً عائدات الجمارك والضرائب، فضلاً عن تشتت وانقسام هذه العوائد بين طرفي الصراع.
