ليبيا: وزارة مالية حكومة باشاغا تسلم مشروع موازنة 2022

أحال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أمس الخميس، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022، وعرضه مع الميزانية المقدمة من "المؤسسة الوطنية للنفط" أمام مجلس الوزراء، ليتم عرضها على مجلس النواب تمهيداً للمصادقة عليها.

حضر العرض رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس اللجنة المالية المكلف خالد الأسطى. وبحسب مكتب الحكومة الإعلامي، فقد بلغ مجموع الميزانية المقدمة 94.8 مليار دينار ليبي (19.68 مليار دولار) قُسِمت على 4 بنود.

وكان نصيب باب المرتبات منها 41.7 ملياراً (8.66 مليارات دولار)، وبلغ نصيب النفقات التسييرية 8.6 مليارات، فيما وصلت ميزانية المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار إلى 17.7 ملياراً، وبلغ المخصص لنفقات الدعم 26.6 ملياراً (الدولار = 4.8159 دنانير).

وأكدت الوزارة استعدادها للتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي لمعالجة أي مشاكل أو عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة، وأكدت أيضاً التزامها بالتعامل بالشفافية في نشر تقارير المتابعة لتنفيذ الميزانية، وبشكل دوري. 

وتأمل الحكومة من هذه الميزانية تحقيق عدة أهداف، يأتي في مقدمتها وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ، والتركيز على حل مشاكل المواطنين في ما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة، وترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات العامة، ودعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق الاستقرار الأمني، وكذلك تأهيل قطاع الكهرباء وقطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، إلى جانب الاهتمام بدعم الجانب الخدمي، ودعم الشباب.

طاقة

التحديثات الحية

"أوبك" ماضية في استثناء ليبيا من تخفيض صادرات النفط

وأشارت الوزارة إلى أن تقديرات المرتبات تم إعدادها بناء على جداول المرتبات الموحدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة، وأشارت إلى وضع علاج جذري وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشركات الوطنية المتعثرة. كذلك ألمحت إلى أن القيمة الخاصة بالباب الثالث المتعلق بالتنمية والمشروعات قُدِّرت على أساس أهمية المشروعات وتوزيعها على مختلف المناطق الجغرافية، هذا بالإضافة إلى وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات التي ذكرها باشاغا موضع التنفيذ في الميزانية.

وأبدت الحكومة طموحاً في تطوير مصادر الإيرادات وتنوّعها عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط، وكذلك تشجيع جباية الإيرادات المحلية في البلديات. 

جدير بالذكر أن حكومة باشاغا لم تنل الاعتراف الدولي بعد، ولا تسيطر على المؤسسات الحيوية في البلاد، كما أنها لم تتمكّن من دخول طرابلس بعد أكثر من شهرين من تكليفها، وذلك بسبب إصرار حكومة الوحدة الوطنية على عدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.