ليبيا: قفزات في أسعار ملابس العيد وصرف منحة الأبناء لثلاثة أشهر

ليبيا: قفزات في أسعار ملابس العيد وصرف منحة الأبناء لثلاثة أشهر

13 مايو 2021
الصورة
ليبيا تستورد جميع الملابس والأحذية ولا توجد خطط بديلة كدعم الصناعة المحلية (فرانس برس)
+ الخط -

سجلت أسعار ملابس العيد ارتفاعاً بمعدلات راوحت بين 120% و250%، مقارنة بأسعار العام الماضي، وفقاً لتقديرات غير رسمية، فيما اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس في موسم عيد الفطر السعيد.

وشهدت أسواق ليبيا ازدحاماً شديداً، ففي محلات منطقة غوط الشعال في طرابلس، قال المواطن سعيد العمود لـ"العربي الجديد" إن هناك ارتفاعاً قياسياً هذا العام في أسعار الألبسة عموما وملابس الأطفال خصوصاً.

وأرجع تاجر الجملة في شارع الرشيد، وسط العاصمة، حسين المسلاتي، في حديث لـ"العربي الجديد" الغلاء إلى ارتفاع الأسعار عالميا في ما يتعلق بالنقل نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، حيث إن سعر الصرف القديم كان 1.4 دينار، بينما أصبح يبلغ الآن 4.48 دنانير، علما أنه في عامَي 2019 و2020 كان السعر التجاري للدولار 3.65 دنانير.

وأضاف: "الآن الوضع اختلف، وليبيا تستورد جميع الملابس والأحذية، ولا توجد خطط بديلة كدعم الصناعة المحلية في ما يتعلق بالبدل العربية والجرد الليبي من ضمن الصناعات التقليدية التي يُقبل عليها المواطنون في مواسم الأعياد".

بدورها، قالت الأرملة، سميرة عيسى، لـ"العربي الجديد"، إن "لدي 5 أطفال والأسعار نار، فالعيد يحتاج إلى ميزانية خاصة، في حين أن راتب الموظف الحكومي لا يكفي لتأمين لقمة العيش، ولا يتجاوز قيمة شراء بعض الألعاب لفرحة الأطفال".

أستاذ الاقتصاد في كلية المحاسبة في غريان، عبدالله الفطيسي، قال لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لا خيار أمامها إلا جيب المواطن، فتعديل سعر الصرف ضريبة يتحملها المستهلك، والحد الأدنى للأجور 450 دينارا تعادل 100 دولار أميركي وفق سعر الصرف الجديد، وبالتالي فإن الطبقة المتوسطة غير قادرة على تغطية مصاريف فرحة العيد وبالكاد تستطيع إخراج زكاة الفطرة.

في المقابل، أعلنت مؤسسة "ما زال فينا خير" (غير حكومية) فتح سوق خيري للأسر الفقيرة والمحتاجة لتوفير الملابس والأحذية لمختلف الأعمار مجانا، مساهمة من أهل الخير في مساعدة الفقراء في فرحة العيد.

ويؤكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، أن معدلات الارتفاع تراوح بين 120% و250%، معتبرا أن المواطن أصبح مجبرا على شراء السلعة وسط غياب لدور وزارة الاقتصاد في لجم الغلاء والمضاربة.

من جانبها، تقول زينب الفزاني، وهي صاحبة متجر إلكتروني للملابس النسائية، إن خدمات التوصيل مجانية، لكن هناك إقبالاً ضعيفاً جداً على الشراء بسبب غلاء الأسعار عموماً.

المساهمون