لبنان يوقع قانون قرض لدعم اقتصاده.. وميقاتي يقيم الملف الاقتصادي
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة القانون رقم 251 المتعلق بـ"اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان" وذلك بعدما وقعه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على أن يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القرض إلى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ أو الأزمات في حال حدوثها.
ويتألف المشروع الطارئ من 5 أقسام تتمثل بتوفير التحويلات النقدية لدعم الحل الأساسي وتوفير التمويل للأسر اللبنانية الفقيرة المؤهلة لتلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية، توفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب المعرضين للمخاطر من جراء عدم تمكن أهلهم من دفع نفقاتهم المدرسية في المدارس الحكومية.
كذلك، تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية، ودعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي عبر إتاحة المجال لأصحاب المصلحة في المشروع لتقديم الآراء والتعليقات وإحاطتهم بشأن أنظمة المشروع، مكوّن الاستجابة في حالة الطوارئ المحتملة.
على صعيد آخر، تطرق ميقاتي في لقاء حواري مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي قبل ظهر اليوم إلى قضية أموال المودعين، وقال إن "الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية".
وأضاف "هناك 28 مليار دولار تم تحويلها من الليرة إلى الدولار بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وليس مقبولا أن يطبق عليها الإجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها"، مشيرا إلى أنه "منذ عام 2014 وحتى 2017 تم دفع 47 مليار دولار فوائد للمودعين".
وشدد ميقاتي على أن "هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق اسس واضحة". مع العلم أن كل التدابير التي اتخذتها السلطات اللبنانية منذ أواخر عام 2019 وحتى اليوم لم تنجح في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي لا يزال يسجل مستويات قياسية ويزيد معاناة المواطنين.
من ناحية ثانية، قال ميقاتي "الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي"، نافيا وجود خلافات داخل اللجنة المكلفة التفاوض معه مؤكدا أنه قريبا سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.
تسجيل 239 ألف شخص لبناني في برنامج الأكثر فقراً
وأعلن أنه "تسجّل حتى يوم أمس على المنصّة الخاصة ببرنامج العائلات الأكثر فقرا 239 ألف شخص من بينهم 166 ألف طلب"، موضحاً أنه "في مرحلة اولى سيتم دفع 125 دولارا لكل عائلة شهريا لمدة سنة من خلال أموال يؤمنها البنك الدولي".
وتابع "البطاقة التمويلية التي ستعتمد المنصة ذاتها للتسجيل تغطي أكثر من 500 ألف عائلة وقد اتفقنا مع البنك الدولي على أنه فور البدء بتنفيذ مشروع العائلات الأكثر فقرا ودفع اعتمادات شهرين للبطاقة التمويلية بكلفة مقبولة من أموال السحوبات الخاصة الموجودة في المصرف المركزي فإن البنك الدولي سيؤمن تمويلا للمشروع لسنة يقدّر بـ 500 مليون دولار".
حكومة لبنان تسعى لزيادة تغذية الكهرباء إلى 10 ساعات يومياً
على صعيد ملف الكهرباء، لفت ميقاتي إلى أننا "نسعى لزيادة ساعات التغذية إلى أكثر من 10 ساعات، وكنا نأمل الوصول إلى هذه النسبة قبل نهاية السنة، ولكن واجهتنا عرقلة طارئة بعد إتمام الاتفاق بشأن استيراد الغاز المصري، وتتعلق بوجود عطل كبير على مسافة 11 كيلومترا من أنبوب الغاز الذي يربط سورية بلبنان ويحتاج إصلاحه إلى 6 أسابيع عمل، ولكن الاتفاق مع الشركة التي ستقوم بالتصليحات سيتم بالتراضي ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء".
وأعلن أن "استجرار الكهرباء من الأردن سيبدأ في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل".
وتطرق حديث ميقاتي مع مجلس نقابة المحررين إلى الإصلاحات الإدارية، لافتا إلى أنه تمت إثارة موضوع المجالس والهيئات القائمة وعددها 125 وسيقترح في أول جلسة لمجلس الوزراء إلغاء عدد منها، وقد أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدوره، عن إصلاحات سيباشر تنفيذها في الوزارة لترشيد النفقات ومنها إغلاق سفارات وقنصليات عامة.
