لبنان: أزمة الكهرباء أولوية البنك الدولي وتظاهرة للمودعين
في أول لقاء يجمع وزير المالية اللبناني الجديد يوسف الخليل مع ممثلي البنك الدولي، بدا أن أزمة انقطاع التيار الكهرباء وشبكة الأمان الاجتماعي تتصدران قائمة أولويات التعاون بين الجانبين، علما أن الاجتماع تم في مقر الوزارة بوسط بيروت حيث تظاهر المودعون احتجاجا على القيود المصرفية المتحكمة بأموالهم وجنى أعمارهم.
الوزير الخليل التقى وفد البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق ساروج كومار جا Saroj Kumar Jha، وبحث معه مشاريع البنك في لبنان.
ممثل البنك قال إن "هذا اللقاء هو الأول مع الوزير الخليل... وركزنا على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان، وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعم لبنان".
وأوضح أن "مساعدة الحكومة على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعمالنا. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمضي قدما في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة"
أضاف: "كما بحثنا ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضا، وقد تأخر تنفيذه. لذا طلبنا من وزير المالية المساعدة في دفع عملية تنفيذ المشروع".
وانتهى إلى القول: "أخيرا، تحدثنا عن ضرورة إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلم، وهو أمر مهم للغاية. ويود البنك الدولي أن يكون شريكا في هذا الجهد نظرا لأهميته، كما بحثنا أيضا بشكل عام التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات. نؤكد استعدادنا لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة".
تحرك المودعين في وسط بيروت
وفي وسط بيروت، نفذت جمعية "صرخة المودعين" و"تحالف متحدون" وقفة احتجاجية، اليوم، استنكارا لما سمّوه "تمادي إهمال ملف المودعين وعدم قيام القضاء والسلطة السياسية بوضع حد للبنوك وسياساتها المالية، وعلى رأسها مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة"، وسط تحصينات حديدية أمام البنوك وانتشار كثيف للأجهزة الأمنية، وفق بيان عنهما.
وتوجه المتظاهرون من ساحة الشهداء سيرا باتجاه جمعية المصارف، حيث كانت كلمة لنجل أحد المودعين الذي فقد حياته من دون أن يتمكن من الحصول على أمواله لمتابعة علاجه الصحي.
وحصلت مشادة أثناء التظاهر في شارع المصارف مع القوى الأمنية، عندما منعت أرملة المودع الراحل من دخول أحد المصارف.
هبوط الدولار... والبطاقة التمويلية
في غضون ذلك، جرى تداول الدولار عصر اليوم الجمعة دون مستوى 16 ألف ليرة، وضمن هامش أدناه 15750 ليرة للشراء و15800 ليرة للمبيع.
وفي سياق آخر، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بيان أوضح فيه بعض النقاط حول البطاقة التمويلية التي طال انتظارها من قبل اللبنانيين.
في هذا الإطار، قال حجار إن "القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولى صياغة المعايير بالتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتم التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة لكي تصبح نافذة. وما فعلناه في الأيام الأولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة هو بالضبط ما نص عليه القانون".
وتابع: "أعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة، وأحالتها على مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، هذه الآلية تحتاج إلى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون، ليأتي إطلاقها صائبا وجديا ولمصلحة المواطن".
