كندا تسلّم ألمانيا التوربين المشغّل لخط أنابيب "نورد ستريم 1"

كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب "نورد ستريم 1" الروسي لألمانيا

10 يوليو 2022
برّرت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا بحاجتها إلى التوربين (Getty)
+ الخط -

قررت كندا السبت تسليم ألمانيا توربيناً ضروريّاً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، لتخفيف أزمة الطاقة مع روسيا، على الرغم من مناشدة أوكرانيا عدم "الخضوع لابتزاز الكرملين".

وحضّت أوكرانيا الكنديّين على عدم إعادة التوربين الذي يخضع حالياً للصيانة في منشأة بالقرب من مونتريال في كندا تعود لشركة "سيمنز" الألمانية.

والشهر الماضي، برّرت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين.

وقال وزير البيئة الكندي جوناثان ويلكينسون، إن "كندا ستمنح شركة سيمنز في كندا تصريحاً قابلاً للإلغاء ومحدود الوقت لإعادة توربين نورد ستريم 1 الذي أُصلِح إلى ألمانيا، ما من شأنه دعم قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة".

وأوضح في بيان أنه "من دون الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي، سيعاني الاقتصاد الألماني من صعوبات كبيرة للغاية، وقد لا يتمكن الألمان من تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء".

واتهم الوزير الكندي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لـ "زرع الانقسام بين الحلفاء".

وتجري الحكومة الألمانية "اتصالات مكثفة" منذ أسابيع مع أوتاوا لإعادة هذه المعدات إلى أوروبا، على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا.

واقترحت ألمانيا، لتسهيل اتّخاذ القرار على الكنديّين "بالمعنى القانوني"، أن ترسل أوتاوا التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا، خوفاً من أن توقف موسكو تماماً تدفق الغاز قريباً.

ولم تقتنع برلين بالسبب التقني الذي تذرعت به شركة غازبروم لتبرير الانخفاض في شحنات الغاز، واعتبرت أنّ إرسال التوربين سيحرم موسكو أيّ عذر لإبقاء الإمدادات أقل بكثير من المستويات العاديّة، ما قد يولد أزمة طاقة كبيرة.

وترى أوكرانيا أن خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية قادرة على نقل كمية كافية من الغاز إلى ألمانيا للتعويض عن الانخفاض في الشحنات الروسية.

وقال سيرغي ماكوغون، الرئيس التنفيذي لنظام نقل الغاز الأوكراني: "يجب ألا نخضع لابتزاز الكرملين".

وفي موازاة ذلك، أعلنت كندا السبت، عزمها على تمديد عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا لتشمل الإنتاج الصناعي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن "العقوبات الجديدة ستطبَّق على النقل البري وخطوط الأنابيب، وكذلك على تصنيع المعادن ومعدات النقل والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية، فضلاً عن الآلات".

(فرانس برس)

المساهمون