كتلة "النداء" تجدد الثقة برئيسها سفيان طوبال
وعقدت الأيام البرلمانية يومي السبت والأحد في تجاهل تام لطلبات التأجيل التي قدمها المدير التنفيذي للحزب، ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي، على الرغم من توقيع ما يفوق الثلاثين عضواً، لإتاحة الفرصة من أجل لملمة شمل الكتلة وتوحيدها.
وفي ذروة الخلافات بين المناصرين للمدير التنفيذي للحزب حافظ السبسي، ورئيس الهيئة السياسية السابق، رضا بلحاج، عقدت كتلة "نداء تونس" أيامها البرلمانية في ظل غياب ما يقارب نصف عدد نوابها.
وعلّق رئيس كتلة النداء، سفيان طوبال، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على تجديد الثقة، معتبراً أن العملية تتعلق بتنفيذ مخرجات مؤتمر سوسة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأن عقد الأيام البرلمانية جاء بطلب ملح من عدد من النواب.
وتطرق طوبال إلى دعوة المدير التنفيذي للحزب، لتأجيل الأيام البرلمانية، قائلاً إنه "كان على المدير التنفيذي للحزب القيام بمراسلة رئيس الكتلة قبل توجيه طلبه للنواب، ويبدو أن هناك أزمة في التنسيق بين الهيكلين".
وقال إنه "من دعاة التجميع لا التفرقة، لذلك فإنه سيلتفت لإعادة ترتيب شؤون الكتلة التي بعثرت أوراقها بفعل الخلافات"، مؤكداً ان خمسة نواب من خارج الحزب كانوا راغبين في الانضمام إلى المجموعة النيابية للنداء، بيد أن الخلافات الأخيرة نفرتهم وجعلتهم يعرضون عن الالتحاق بحزب يعيش أزمات.
واعتبر رئيس كتلة النداء، أنه من الجلي أن طلبات التأجيل لها علاقة باستهدافه شخصيا، فبعدما تم الترويج لخبر حول ارتشائه ودعوته للنيابة العمومية للتدخل، سارع آخرون إلى الحديث عن اعفائه من الكتلة واستغلوا تواجده خارج البلاد لأداء مناسك الحج من أجل تنفيذ ذلك، وحال عودته طالب بعضهم بعقد الأيام البرلمانية من أجل إعفائه، وعندما تم عقدها وتوصلت إلى تجديد الثقة فيه تراجع هؤلاء عن مطالبهم.
وشدد على أن القرارات التي خرجت عن الأيام البرلمانية للنداء ذات مشروعية وقانونية، إذ يكفي حضور 21 نائباً حتى تعقد الأيام البرلمانية، وتكون نافذة القرارات وهو ما توفر.
ولفت طوبال إلى عزمه التوجه برسالة مفتوحة لرئيس البلاد بصفته مؤسس النداء لمطالبته بالتدخل وحسم الخلاف داخل الحزب نهائياً، وإنهاء ممارسات المدير التنفيذي للحزب، نجله حافظ قائد السبسي.
ورُشح عدد من النواب إلى منصب رئاسة كتلة "النداء"، رغم تغيب بعضهم، إذ جرى ترشيح كل من محمد سعيدان ومحمود الراشدي ووفاء مخلوف لرئاسة الكتلة، فيما تم اقتراح تغيير ممثلي الكتلة في مكتب البرلمان من الموالين لقائد السبسي الابن وتعويضهم بآخرين، إلا أن القرار ذهب في اتجاه تجديد شرعية طوبال، رداً على محاولات استبعاده من قبل حافظ السبسي.
وفي هذا السياق، قال النائب الناصر شويخ في حديث، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الحاضرين فاق الأربعين نائباً، إذ حضر 35 نائباً، بالإضافة إلى إرسال ما يقارب العشرة نواب موافقتهم على البيان الختامي، وعلى تجديد الثقة في النائب سفيان طوبال لمواصلة رئاسة الكتلة.
بدوره، أوضح النائب اسماعيل بن محمود لـ"العربي الجديد"، أن الكتلة النيابية متمسكة بوحدتها وأن الوضع الحالي يتطلب وحدة حزبية ووحدة داخلية في الكتلة، وهو ما يتطلب مزيداً من التماسك من أجل الحفاظ على الرصيد الحالي للنداء من نوابه، وتدعيمهم من أجل العودة إلى المرتبة الأولى.
وأضاف بن محمود، أن الكتلة قررت تجديد الثقة في مكتبها الحالي، بينما أرجأت البت في ممثليها بهياكل البرلمان، إلى وقت لاحق.
وحذّر البيان الختامي لكتلة النداء من "محاولات إرباك الكتلة بأساليب بالية في الضغط والتهديد والابتزاز من طرف جهات تعمل على الاستقواء بالحكومة". ودعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى النأي بنفسه عن هذه المساعي والتفرغ لقضايا البلاد العاجلة. كما دعت الهيئة السياسية لاجتماع عاجل هذا الأسبوع للنظر في حل الأزمة القيادية في الحزب.
في المقابل، انطلق التململ في صفوف الرافضين لإجراء الانتخابات في هذه الفترة. وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس كتلة النداء محمد سعيدان، إن مطالبات عدة بتأجيل الانتخابات لم يتم أخذها بعين الاعتبار، مستهجناً قيام مجموعة من النواب بتقرير مصير الكتلة في غياب بقية أعضائها.
وكشفت مصادر مقربة من المدير التنفيذي للحزب، أن عدد الموقعين على طلب التأجيل بلغ 35 نائباً، وأن مخرجات الأيام البرلمانية لا أهمية لها ولا مشروعية، وبدل الانكباب على معالجة الأزمة سارع الأعضاء المجتمعون إلى تعميقها ما قد يولد انقسامات وتصدعاً في النداء قد يكون من المستحيل رأبه مستقبلاً.