قطر: تسوية 66.5% من شكاوى العمال
قطر: تسوية 66.5% من شكاوى العمال
لم تنكر قطر وجود شكاوى عمالية، إلّا أنّ الجهات المختصة أكدت أنّها رصدت آلاف الشكاوى وقامت بالتحقيق فيها. ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الحملات التي تستخدم ورقة العمالة الوافدة لعرقلة تنظيم قطر مونديال 2022 لكرة القدم المقرر أن ينطلق في يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكشفت وزارة العمل القطرية، تلقيها قرابة 35 ألف شكوى خلال عام، وتحديدا بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأكتوبر الماضي، وذلك من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية على الإنترنت، كما تلقت 227 شكوى مجهولة عبر قناة المبلغين خلال الفترة نفسها.
الأسباب الرئيسية للشكاوى، تتعلق بعدم دفع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفعها
وأوضحت الوزارة، في نشرة شاملة اطلعت عليها "العربي الجديد" أنها أجرت تسوية نحو 66.5 في المائة بما يعادل 22897 شكوى، وأرسلت 10565 شكوى أو نحو 30.7 في المائة، إلى لجان تسوية المنازعات، ولا يزال 963 شكوى، نحو 2.8 في المائة، قيد المراجعة.
وقالت الوزارة إنّ الأسباب الرئيسية للشكاوى، تتعلق بعدم دفع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفعها، وأشارت إلى أن 84 في المائة من القضايا المعروضة على مراكز خدمة العملاء، حكَم القاضي فيها لمصلحة العامل.
نهج التعامل مع العمالة الوافدة
أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، إيمان يونس عريقات، اعتماد نهج بناء وموضوعي في التعامل مع العمالة الوافدة في قطر.
وقالت عريقات في حديث مع "العربي الجديد": علينا جميعا كمؤسسات حكومية، ومنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والإعلام، أن نعمل يدا بيد للحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي الذي تفردت به دولة قطر على مستوى المنطقة، لافتة إلى ضرورة متابعة تطبيق هذه الإصلاحات والعمل بشكل متواصل لبحث كيفية الاستمرار في تطوير الأنظمة المحلية للتجاوب مع احتياجات العمال المهاجرين وضمان حقوقهم بشكل أفضل مما ينعكس إيجاباً على المجتمع القطري عموماً.
وأوضحت في هذا السياق، أن دولة قطر وابتداء من عام 2018 أدخلت العديد من الإصلاحات على سياسات العمل لديها، بما في ذلك إلغاء شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وإلغاء تصريح الخروج، مشيرة إلى أن دراسات سوق العمل في قطر أثبتت، أن أكثر من 280 ألف عامل استفادوا من الإضافات التي لحقت اعتماد حد أدنى للأجور.
وسهّل إلغاء شهادة عدم الممانعة، انتقال العامل من رب عمل إلى آخر من دون الحاجة إلى إذن الأول وبمجرد إخطار مدته شهر.
وتدخل كلّ هذه الإصلاحات في صلب إلغاء نظام الكفالة الموجود في المنطقة العربية عموما، والذي شكل على مدار السنوات العائق الأكبر لتمتع العمال المهاجرين بحقوقهم الأساسية، وفقاً لعريقات.
وأكدت أنّ ضمان حق التنقل في سوق العمل من شأنه أن يُخفف من سلطة صاحب العمل التي تستعمل، في كثير من الأحيان، بشكل تعسفي للتحكم بالعمال وفرض ظروف عمل غير لائقة.
مسؤولة أممية: رؤية دولة قطر تركز على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية كخطوة أولى وأساسية لضمان حقوق العمال
ورأت المسؤولة الأممية أنّ رؤية دولة قطر تركز على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية كخطوة أولى وأساسية لضمان حقوق العمال المهاجرين على أراضيها.
وأشارت في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أنه على الرغم من الإصلاحات المهمة التي دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من عام 2018، فإن تغيير أي أنظمة مترسخة يتطلب وقتا وجهدا كبيرا، مضيفة: "هناك العديد من النقاط التي يجب العمل سوية لتطويرها، وهذا أمر طبيعي، وأبرزها موضوع أجور العمال والوصول إلى العدالة والإنصاف".
ولفتت إلى قضية مهمة، تتمحور حول وقوع بعض العمال ضحية طمع أرباب العمل، أو إفلاس الشركات التي يعملون لديها، ليعاني هؤلاء العمال من صعوبة تحصيل مستحقاتهم، مطالبة بالعمل بشكل إضافي للتأكد من تطبيق هذه التشريعات الجديدة وتمكين وحماية العمال من عمليات انتقام من بعض أصحاب العمل.
الحماية من الإجهاد الحراري
يعتبر الصيف الماضي، هو الثاني الذي يطبق فيه تشريع حماية العمال من الإجهاد الحراري، وزاد القرار الوزاري لعام 2021 الفترة التي يُحظر فيها العمل في الهواء الطلق من 426 ساعة إلى 586 ساعة، بما يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اعتباراً من أول يونيو/ حزيران إلى 15 سبتمبر/ أيلول، بين الساعة 10 صباحاً والثالثة والنصف عصراً.
وفي يوليو/ تموز 2022، نشرت وزارة العمل قراراً يوضح أنّ عمال التوصيل عبر الدراجات، محميون بموجب التشريع وأيضًا حظر أي تسليم بالدراجات النارية طوال ساعات العمل المحظورة.
سهّل إلغاء شهادة عدم الممانعة، انتقال العامل من رب عمل إلى آخر من دون الحاجة إلى إذن الأول وبمجرد إخطار مدته شهر
ونفذت الوزارة حملة تفتيش هادفة في صيف عام 2022، ركزت على مواقع العمل الإنشائية والقطاع الزراعي وشركات التوصيل والقطاع الصناعي، نجم عنها إغلاق 463 موقع عمل معظمها قيد الإنشاء، لعدم امتثالها للتشريعات، وبلغ عدد العمال الذين راجعوا عيادات الهلال الأحمر القطري الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالحرارة 351 عاملا، مقارنة بـ 620 في عام 2021.
وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تدابير الوقاية الواردة في التشريع الجديد، وإلى حملات التوعية والتفتيش المشتركة، مشيرة إلى أن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، ستنظمان مؤتمراً دولياً في قطر حول الإجهاد الحراري المهني في أوائل عام 2023.
وأوضحت الوزارة أنّه في ظل تدفق العمالة المؤقتة وزيادة النشاط خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق فعالياتها في قطر يوم 20/ نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، ولمدة 29 يوما، سيجري اتخاذ إجراءات من قبل وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وغيرها، لضمان الامتثال للقانون القطري، وستنظم حملات مخصصة لتفتيش العمل.
وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، الذي صدر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فإنّ 86 في المائة من العمال، أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2022، شمل 1036 عاملاً من ذوي الأجور المنخفضة، يقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكانوا من جنسيات متعددة، ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أفاد مسح آخر نفذته منظمة العمل الدولية بأنّ 98 في المائة ممن جرى استطلاع آرائهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد.
