وزارة العمل القطرية تضبط 47 شركة مخالفة لإجراءات مواجهة كورونا
أسفرت الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، على مواقع العمل وسكن العمال، عن رصد 47 شركة مخالفة لإجراءات كورونا تعمل في مجال الإنشاءات في مدينة لوسيل والمنطقة الصناعية.
وتبيّن أن هذه الشركات لم تلتزم بقرار خفض عدد العمالة الذين ينقلون بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية، وعدم مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في ترك مسافات آمنة بين العمال أثناء الصعود أو النزول من الحافلات، كذلك عدم الالتزام بارتداء الكمامات. وأحالت الوزارة الشركات المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء.
وفي السياق، أحالت الجهات المختصة، أمس الثلاثاء، 637 شخصا إلى النيابة العامة لعدم تقيّدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وضمت قائمة المحالين إلى النيابة 557 شخصا لعدم تقيدهم بارتداء الكمامات في الأماكن التي تتطلب ذلك، و59 شخصا لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات، و6 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و6 آخرين لم يتلزموا بالحجر الصحي، و9 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق "احتراز".
وتصل عقوبة المحالين إلى النيابة المختصة جرّاء مخالفتهم اشتراطات الحجر الصحي المنزلي إلى الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفقاً لنص المادة 253 من قانون العقوبات القطري.
وسجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، 453 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، من بينها 19 إصابة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليصل عدد المصابين إلى 158591 مصابا.
وتعافى 128 مصابا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 148766 متعافيا، ولم تسجل أي وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات منخفضا وقد بلغ 256 وفاة حتى الآن، وأجرت الوزارة الفحص الطبي لـ 1481420 شخصا.
وبفضل الإجراءات الاحترازية وتعاون أفراد المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية نجحت قطر في الحد من انتشار الفيروس منذ تفشيه في شهر يوليو/ تموز الماضي، وشهد يناير / كانون الثاني الماضي زيادة تدريجية ومستمرة في عدد الإصابات اليومية الجديدة.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه إذا استمرت أعداد الحالات الموجبة وحالات الدخول إلى المستشفيات في الزيادة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فقد يكون هنالك فرض لقيود إضافية في جميع أنحاء الدولة، مع العودة إلى بعض مراحل القيود التي فرضت مسبقاً.
