قطر تخفض سعر 800 سلعة استهلاكية حتى نهاية رمضان
بدأت وزارة التجارة والصناعة في قطر، اليوم الأربعاء، تطبيق قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المقبل، والتي تشمل 800 سلعة، مقابل 650 سلعة في العام السابق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن هذه المبادرة السنوية تأتي في إطار الحرص على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، إذ يزداد الإنفاق على شراء المنتجات الغذائية.
وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة جميع تلك التي يحتاجها المستهلك مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب والألبان وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال شهر الصيام.
وعممت الوزارة قائمة السلع المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، مؤكدة أنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على القائمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
ويحل رمضان هذا العام وسط حالة من الاضطرابات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أثر بدوره بقوة على سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة في بعض السلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح بأنواعه والحبوب والأرز، والغاز والنفط، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة ليس في قطر وحدها، بل في شتى بقاع العالم.
ويؤكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة القطرية، جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة، مشيراً إلى أن قطر تعمل ضمن منظومة عالمية كاملة، تتأثر بالظروف التي قد تطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها.
وعن مدى تأثر سلاسل الإمدادات بالحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا، يشدّد الوكيل المساعد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" على أنّ العالم تأثر بالحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية هذه الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي للقمح والحبوب والمعادن.
ويقول إن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة أثرت على أسعار السلع التي تصدرها هذه الدول، مشيراً إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل وتخزين تأثرت بدروها، وفي النهاية ينعكس ذلك على أسعار السلع.
وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع، يوضح أن تكاليف السلعة عند استيرادها تختلف من مورد إلى آخر، كما تختلف القدرة اللوجستية لتخفيض سعر السلعة لجذب المستهلكين، كما تؤثر منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض على سعر البيع النهائي.
كذلك يلفت إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحداً في كل المنافذ تكون هناك شبهة احتكار، إذ قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، معتبراً أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر يعد أمراً طبيعياً.
ويكشف أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط التي تتدخل الدولة في تسعيرها، مشيراً إلى أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة يخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق.
ويتوقع رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن ترتفع حركة الشراء خلال شهر رمضان بنسب تتراوح من 30 إلى 40 بالمائة، وهي زيادة موسمية في حركة البيع، لافتاً إلى أن الأسعار تظل، بالرغم من ذلك، ثابتة خلال تلك الفترة ولا تتأثر بكثافة عمليات الشراء.
ويبين أن هناك وفرة في السلع والبضائع الرمضانية في السوق المحلي بما يكفي حاجة المستهلكين نتيجة تعاقدات التجار والمستوردين على كميات كبيرة لسد حاجة السوق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، (التضخم)، في قطر خلال فبراير/ شباط الماضي 3.99% على أساس سنوي، ليصل إلى 100.89 نقطة، وذلك جراء الزيادة في أسعار 9 مجموعات، أبرزها الترفيه والثقافة والغذاء والمشروبات والنقل والسلع ومجموعة الملابس والأحذية، بينما تراجع 0.26% مقارنة مع يناير/ كانون الثاني الفائت.
