غزة: وقف تصدير الخضروات لضبط الأسواق استعداداً لرمضان
تشهد أسعار الخضروات الأساسية في قطاع غزة تذبذبًا ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين، نتيجة لارتفاع أسعارها في أغلب الأوقات في ظل واقع اقتصادي صعب للسكان.
وعادة ما ترتفع أسعار الخضروات والدواجن خلال شهر رمضان لتزايد استهلاكها، ما يعزز من شكاوى المواطنين الذين يعانون ظروفاً معيشية خانقة. وهذا الارتفاع يسبب إشكاليات للأسر الأشد فقرا، وهي كثيرة في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ العام 2007.
وشهدت أسعار الخيار والطماطم والباذنجان والكوسا، إضافة لبعض الأصناف الأخرى، ارتفاعاً حاداً، خلال الفترة الأخيرة، مع اتهامات للجهات الحكومية بالتقصير في متابعة الأسواق خصوصاً مع اقتراب موسم رمضان.
شهدت أسعار الخيار والطماطم والباذنجان والكوسا، إضافة لبعض الأصناف الأخرى، ارتفاعاً حاداً، خلال الفترة الأخيرة، مع اتهامات للجهات الحكومية بالتقصير
وذهبت وزارة الزراعة في غزة التي تديرها حركة حماس، الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ قرار يقضي بوقف عملية التصدير بشكلٍ مؤقت للخارج بما في ذلك إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة والاحتلال، مبررة القرار بمحاولتها ضبط الأسعار وإحداث توازن في السوق.
ويرفض المزارعون القرار باعتباره يساهم في انخفاض أسعار الخضروات إلى أقل من التكلفة الإنتاجية التي يتحملونها، إلى جانب ارتفاع أسعار السماد والبذور خلال الشهور الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 و50%.
في السياق، يقول المزارع الفلسطيني محمد الأسطل إنّ قرار وقف التصدير سيلحق أضراراً مادية كبيرة به، وسيؤدي إلى زيادة المعروض بطريقة كبيرة في السوق دون توفر قدرة شرائية حقيقية من قبل المواطنين في القطاع.
ويوضح الأسطل لـ "العربي الجديد" أنّ ضرر المزارع لا يقل ضرراً عن المستهلك في ظل تتالي الحروب وجولات التصعيد وارتفاع أسعار السماد والبذور عالمياً، وعدم صرف التعويضات المالية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية.
وتعرض المزارع الفلسطيني لخسائر مادية تتراوح ما بين 170 و200 ألف دولار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في مايو/ أيار المنصرم، من دون أن يتم تعويضه بأي مبلغ مالي من هذه الخسائر حتى اللحظة.
من جانبه، يعتبر المزارع أحمد مسمح أنّ قرار وقف التصدير إلى الخارج من شأنه أن يكبد المزارعين خسائر مالية جديدة إلى جانب الخسائر المالية التي تكبدوها خلال المواسم الزراعية السابقة دون أي أفق لتعويضهم من قبل الحكومة.
يرفض المزارعون القرار باعتباره يساهم في انخفاض أسعار الخضروات إلى أقل من التكلفة الإنتاجية التي يتحملونها، إلى جانب ارتفاع أسعار السماد والبذور
ويقول مسمح لـ "العربي الجديد" إنّ المطلوب فتح باب التصدير إلى الخارج من جديد من أجل تدارك الانهيار المتتالي حالياً في الأسعار، وأن تتخذ الحكومة قرارات تدعم من خلالها المستهلكين بعيداً عن الإضرار بالمزارعين.
ويشير إلى أنّ استمرار قرار وقف التصدير سيؤدي إلى فائض كبير في العرض في الأسواق المحلية كنتيجة محتملة لضعف القدرة الشرائية على الرغم من حلول شهر رمضان، وهو ما سيكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة جداً.
ويلفت مسمح إلى أنّ التجار في الضفة الغربية المحتلة أو التجار الإسرائيليين أبلغوهم بالبحث عن مصادر بديلة للخضروات بعد قرار وقف التصدير إلى الخارج، وهو الأمر الذي سيلحق ضرراً مادياً كبيراً بهم وبالعاملين في القطاع الزراعي.
ويشكو سكان القطاع أخيراً من موجة غلاء كبيرة في الأسعار شهدتها السلعة الغذائية الاستهلاكية مثل الدقيق والزيوت إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات، بالرغم من الحديث الحكومي عن ضبط الأسواق واتخاذ قرارات لحماية المستهلك.
في موازاة ذلك، يؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، أنّ قرار وقف تصدير الخضروات إلى الخارج مؤقت ومرحلي، وهو غير مرتبط بقرار استراتيجي بالنسبة للجهات الحكومية في القطاع ويستهدف إحداث حالة من التوازن.
الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني: قرار وقف تصدير الخضروات إلى الخارج مؤقت ومرحلي، وهو غير مرتبط بقرار استراتيجي
ويقول البسيوني لـ"العربي الجديد" إنّ أحد عوامل اتخاذ القرار من قبل وزارة الزراعة كان الأجواء المناخية السائدة وحالة البرودة التي أدت لتراجع مستويات الإنتاج وتأخر النضج في الكثير من المحاصيل الزراعية الأساسية.
ويبين أنّه منذ بداية الموسم الزراعي قبل ستة أشهر لم توقف وزارة الزراعة عملية التصدير إلى الخارج أمام المزارعين، بالرغم من حالة التفاوت التي جرت خلال الشهور الماضية في الأسعار وارتفاع بعض الأصناف من الخضروات.
