قصة سويفل المصرية المقيدة في ناسداك ...هل انهار الحلم!
قصة سويفل المصرية المقيدة في ناسداك ...هل انهار الحلم!
بعدما فقدت أكثر من 90% من قيمتها في أقل من ستة أشهر، أصبحت شركة سويفل المصرية المتداولة أسهمها في بورصة ناسداك الأميركية بمثابة الصرح الذي هوى، أو كاد، رغم ما صاحب نشأتها وإدراجها في البورصة العالمية من احتفالات.
وبعد انطلاقها في البورصة الأميركية في نهاية مارس/ آذار الماضي، بسعر عشرة دولارات للسهم، وبقيمة سوقية اقتربت من 1.5 مليار دولار، وشأن العديد من الاكتتابات التي أطلقت في أميركا خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، تراجع سعر سهم الشركة المصرية بسبب ارتفاع المخاطر وتوجه البنك الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة على أمواله، في أسرع وتيرة تشديد منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
وهوى السهم في أقل من سبعة أشهر من عشرة دولارات، ليسجل يوم الثلاثاء 58 سنتاً، ويكون معرضاً للشطب من البورصة التي تفرض قيوداً كبيرة على تداول الأسهم فيها لبعض الوقت بسعر يقل عن الدولار.
وبدأت شركة النقل التشاركي رحلتها بالشوارع المصرية بإطلاق التطبيق للعمل في 2017، بعد تأسيسها من قبل مصطفي قنديل ومحمود نوح وأحمد صباح، بتمويل ذاتي لم يتجاوز وقتها 30 ألف دولار.
وفي غضون عامٍ واحد، نجحت سويفل في جذب 9 ملايين دولار من التمويل، قبل أن يقرر مالكوها نقل المقر الرئيسي لمشروعهم إلى دبي، لتتوسع أعمال الشركة، وتطلق نشاطها في نحو 20 دولة أخرى، منها السعودية وكينيا وباكستان والإمارات والأردن ونيجيريا.
وفي أواخر 2019، تمكنت الشركة من جمع تمويل بقيمة تقترب من 30 مليون دولار، وضعتها وقتها في مقدمة الشركات الحاصلة على تمويلات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل إجمالي ما جمعته بعد أقل من سنتين من تأسيسها إلى نحو 80 مليون دولار.
وبعد النجاحات الأولية، والهالة الإعلامية، بدأ حلم العالمية يداعب الشركة الناشئة، لتنضم إلى بورصة ناسداك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد اندماجها مع "كوينز جامبيت" الأميركية في يوليو/ تموز من العام الماضي، بتقييمٍ اعتبر وقتها مبالغ فيه، إلا أن ارتفاع أغلب التقييمات خلال الفترة الأخيرة ساهم في إتمام عملية الطرح، ليبدأ السهم رحلة السقوط.
في البداية لم تكترث الشركة بتراجع سعر السهم، وقال مسؤولوها لبعض وسائل الإعلام "إنخفاض السهم لا يثير قلق الإدارة، لكن لدينا مسؤولية تجاه كل مساهم يتعرض للخسارة، ونحاول الفصل بين خطة العمل التي نواصلها وحركة السهم”.
وتابعوا "في العام الماضي، ركز المستثمر على الإيرادات، وخطة السنوات القادمة، والأسواق التي نعمل فيها، لكن المستثمر الآن يبحث أكثر في المدى القصير ومعدلات الربحية. لقد تغيرت طرق التقييم تمامًا. بالإضافة إلى معدل المخاطرة، لذلك فإننا نركز الآن على التحول السريع للربحية".
وتوسعت سويفل أخيرا في أوروبا من خلال استحواذها على شركة فولت لاينز التركية ومنصة النقل شوتل، كما استحوذت على حصة مسيطرة في شركة النقل عبر الدول فيابول، التي تعمل في الأرجنتين وتشيلي، ودخلت أوروبا الوسطى من خلال استحواذها على دور تو دور الألمانية.
ومع تزايد النفقات، وفي وقتٍ سابق من هذا العام، عمدت الشركة إلى تخفيض عدد الموظفين، فسرحت ما يقرب من أربعمائة موظف، مثلوا ما يقرب من ثلث العاملين فيها، أملاً في الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي يسمح للشركة بالاستمرار في العمل وتجاوز الخسائر.
وقالت الشركة إن تسريحات العمالة ستركز على الوظائف التي تمت آليا، من خلال استثمارات في الهندسة والمنتجات ووظائف الدعم، مؤكدةً أن القرار "سيساعد بعض الموظفين على الانتقال إلى مناصب جديدة".
وفي عام 2021، لم تتجاوز إيرادات الشركة 79 مليون دولار، بينما كانت النفقات أكثر من ذلك بكثير.
ويضم هيكل المساهمين فى سويفل عدة كيانات، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة رأسمال المخاطر تكلاس فينتشرز الأميركية، وأجيليتى الكويتية، وصندوق التحوط الأميركي لوكسور كابيتال، وشركة إدارة الأصول الإماراتية شيميرا، وزين للاتصالات.
ولدى الشركة حالياً خيارات محدودة لتجنب الشطب من بورصة ناسداك، أبرزها تجميع الأسهم، أي تحويل عدد من الأسهم إلى سهمٍ واحد تتجاوز قيمته دولار، أو شراء بعض الأسهم، يتم إتلافها في ما بعد، بهدف رفع سعر السهم.
وتحظر البورصة الأميركية تداول السهم دون مستوى 1 دولار لمدة 30 يوم عمل متتال، وفي حال حدوث ذلك فإنها تمنح الشركة فترة سماح لتعديل أوضاعها، قبل الشطب الفعلي للسهم من البورصة.
وفي حالة الشطب الفعلي، لا ينتهي تداول الأسهم، وإنما يتم بعيداً عن البورصات، في ما يعرف باسم Over the counter، لدى أي من شركات السمسرة التي تبقي على التعامل فيه، لكنها ترفع كلفة التداول على العميل.
وانخفض سعر سهم الشركة إلى أقل من 1 دولار ابتداء من جلسة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما سجل 0.94 دولار، واستمر في الانخفاض حتى نهاية جلسة الجمعة الماضي، ليصل اليوم الثلاثاء إلى 0.58 دولار، مسجلا 21 جلسة متتالية تحت سعر الدولار الواحد.
