فيتش تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 و2023
ذكرت شبكة سي أن ان التلفزيونية أن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل.
وحذرت اليوم الثلاثاء من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي " البنك المركزي" لسعر الفائدة، إلى جانب التضخم، سيدفعان الاقتصاد الأميركي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وقالت الشبكة الأشهر في الولايات المتحدة إن تقرير "فيتش" الذي حصلت عليه جاء فيه أنه من المتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5% فقط العام المقبل، انخفاضا ًمن نمو 1.5% في توقعات الوكالة لشهر يونيو / حزيران الماضي.
وأشارت سي أن أن إلى أن تقرير فيتش أوضح أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركوداً معتدلا نوعا ما، وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5% الآن إلى 5.2% في عام 2024، مما يعني خسارة ملايين الوظائف، لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين، وفقاً للشبكة.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد بأن التضخم المرتفع سيمثل "قسطاً كبيراً من استنزاف" دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأظهر تقرير صدر يوم الخميس الماضي عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر/ أيلول الماضي أسرع من ارتفاعها في الشهر السابق، مما أكد إحكام التضخم قبضته على الاقتصاد الأميركي، على الرغم من الرفع المتكرر للفائدة بواسطة بنك الاحتياط الفيدرالي.
وبعد رفع معدل الفائدة الأساسي في البلاد 3% خلال الأشهر السبعة الأخيرة، تنتظر الأسواق رفعاً بخمسٍ وسبعين نقطة أساس في الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني القادم، بالإضافة إلى رفعٍ آخر قبل نهاية العام، لن يقل عن خمسين نقطة أساس، كما يظهر من أسواق العقود المستقبلية والعقود الآجلة.
وأظهر محضر اجتماع سابق للبنك الفيدرالي ميل صانعي السياسة النقدية للإبقاء على معدلات الفائدة "عند مستويات مقيدة للنشاط الاقتصادي" لبعض الوقت.
كما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك أن قلق أعضاء مجلس إدارة البنك هو "من عدم رفع الفائدة بالقدر الكافي"، لا من رفعها "أكثر من اللازم.
وتزيد توقعات مؤسسة التصنيف الدولية مخاوف المستثمرين والاقتصاديين وقادة الأعمال من اقتراب أكبر اقتصاد في العالم من الركود، بعد أقل من عامين ونصف من خروجه من آخر ركود أصاب البلاد، في أعقاب ظهور وانتشار فيروس كوفيد-19 في مختلف بلدان العالم.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشيس " جيمي ديمون، الأسبوع الماضي، دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود الاقتصادي خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر من الآن.
وفي بداية يونيو/ حزيران الماضي قال ديمون، إنه يهيّئ بنكه، الذي يعد الأكبر في الولايات المتحدة من حيث الأصول، لمواجهة إعصار اقتصادي يلوح في الأفق، ناصحا المستثمرين بفعل الشيء نفسه.
والأسبوع الماضي أيضاً قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "ركوداً بسيطاً قد يصيب الاقتصاد الأميركي"، مشيراً إلى أنه شخصياً لا يتوقع حدوث ذلك.
ويبقى التضخم أكبر هاجس يؤرق الاقتصاديين في أميركا، لما يسببه من ارتفاع تكلفة المعيشة، وتآكل رواتب العمال، وتدني ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها السياسة النقدية لمحاربته.
لكن جيريمي سيجل، أستاذ التمويل بجامعة وارتون العريقة، وتوم لي، رئيس شركة فند سترات للاستثمار، يريان أن التضخم الأميركي ربما يكون قد بلغ ذروته، وأن الأسعار قد بدأت بالفعل في الانخفاض، آملين في تحقيق الهبوط الآمن للاقتصاد الأميركي، دون الوقوع في مصيدة الركود.
واعتبرت سي أن أن أن الجانب المشرق في تقرير فيتش هو أن الركود التالي قد لا يكون مدمرًا مثل الركودين الرئيسيين الأخيرين اللذين شهدتهما البلاد في 2008 و2020.
(سي أن أن، العربي الجديد)
