ارتفاع كبير في عدد المنازل المرهونة في الولايات المتحدة
ارتفاع كبير في عدد المنازل المرهونة في الولايات المتحدة
ارتفع نشاط رهن المنازل في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، في وقتٍ ما زال فيه التضخم المرتفع يحكم سيطرته على البلاد، بينما بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي في الظهور على أكثر من صعيد، وفقاً لبيانات حديثة من شركة بيانات العقارات ATTOM Data Solutions.
وقالت الشركة إن أكثر من 92.6 ألف عقار تقدم أصحابها بطلب لتسجيلها للرهن خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأن ذلك يشمل إعلانات الإفلاس، والمزادات المجدولة، وما قامت البنوك بوضع يدها عليه بسبب عدم السداد.
ومثلت البيانات التي نشرتها الشركة ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة تتجاوز 100% مقارنةً بأرقام العام الماضي.
وبدأ أكثر من 67 ألف أميركي إجراءات عملية الرهن العقاري خلال هذا الربع، بارتفاع 1% مقارنة بالربع السابق، لكن بارتفاع يتجاوز 165% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبدأ عملية الرهن عندما يفشل المقترضون في سداد أقساط الرهن العقاري، فيقرر المُقرض وضع يده على المنزل محل الرهن. لكن عادة لا يحدث ذلك إلا بعد تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط على أقل تقدير، وفقًا لما أقره منتدى الإفلاس الوطني. وتستغرق العملية كاملة عادة عدة أشهر لإتمامها.
وأشار تقرير الشركة أيضاً إلى أن معدل الرهن الحالي لا يتجاوز منزلا واحدا لكل 1517 منزلا حاصلة على قرض الرهن العقاري، وأن أعلى معدلات للرهن تم تسجيلها في ولايات إيلينوي وديلاوير ونيوجيرسي.
وخلال العام الماضي، تم تسجيل أسعار قياسية للمنازل واحداً تلو الآخر، وبلغت نسبة المنازل التي تم بيعها فوق السعر المطلوب مستوى قياسياً، بينما انخفض عدد المنازل المتاحة للبيع إلى مستويات غير مشهودة منذ عقود.
وأظهرت البيانات أن النسبة الأكبر ممن تعرضوا لرهن منازلهم كانوا من الحاصلين على قروض بمعدلات فائدة متغيرة، بسبب الرفع المتتالي للفائدة من جانب البنك الفيدرالي، الذي أخذ على عاتقه مواجهة التضخم الأعلى في البلاد في أكثر من أربعين عاماً.
والأسبوع الماضي، قالت مؤسسة فاني ماي المتخصصة في تسويق قروض الرهن العقاري إن سوق العقارات الأميركية سيتسبب في دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال العام القادم.
وتسبب ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود في تراجع مستويات المعيشة لدى ملايين المواطنين في أميركا، حتى أن كثيرين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وفي تقرير عن مكتب إحصاءات العمل، صدر اليوم الخميس في واشنطن، قالت الحكومة الأميركية إن التضخم المرتفع تمدد في جميع أنحاء الاقتصاد، الأمر الذي تسبب في تآكل رواتب الأميركيين، وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك.
وقررت إدارة التأمين الاجتماعي زيادة مدفوعاتها للمتقاعدين بنسبة 8.7%، هي الأعلى في أكثر من أربعة عقود، لمساعدة كبار السن على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
