قرار قضائي بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان
قرار قضائي بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان
أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الخميس، قراراً بتوقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وذلك بعد التحقيق معه في شكوى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام.
وكشفت القاضية عون، لـ"العربي الجديد"، أنه "ثبت لدينا أنّ هناك شققاً عدة لرياض سلامة بقيمة تصل إلى حوالى 12 مليون دولار، وقد استخدم في العملية اسم شقيقه رجا كاسم مستعار".
وقالت لـ"العربي الجديد": "هناك عمليات قام بها رياض سلامة استخدم فيها اسم شقيقه رجا، وعادة في عمليات تبييض الأموال تنشأ شركات عدة، فتبيع شركة لصالح أخرى لتضييع القضية، والثابت لدينا أنّ هناك شققاً عدة لسلامة في فرنسا بحوالى 12 مليون دولار، تم شراؤها بهذه الطريقة، ومن غير المعروف مصدر هذه الأموال ومن أين أتوا بها".
ولفتت عون إلى أنه "تبعاً لقانون الإثراء غير المشروع إذا ثبت أنّ شخصاً اشترى بواسطة اسم مستعار عقارات بمبالغ كبيرة، بينما هو موظف، ومن دون تقديم مبرر، فهذه قرينة بقيام إثراء غير مشروع حتى إثبات العكس، فادعيت على رجا باعتباره الاسم المستعار في العملية، وأوقفته خلال جلسة الاستماع عليه، وسأحيل الملف إلى قاضي التحقيق".
وبحسب التعريف القانوني، فإنّ الإثراء غير المشروع هو "الإثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي أو كل شريك لهم في الإثراء أو من يعيرونه اسمهم بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو العمل الموكل إليهم، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وإن لم تشكل جرماً جزائياً".
وتشير عون إلى أنّ "رجا ليس موظفاً في القطاع العام، لكنه ساعد رياض سلامة في العملية. مع العلم أنه أجرى أيضاً عمليات شراء في باريس لأولاده بقيمة خمسة ملايين دولار ولا نعرف مصدرها".
وعلى وقع "التصعيد السياسي" في وجه إجراءات القضاء، تقول عون: "على القاضي أن يقوم بعمله من دون خوف أو تأثّر، فالقاضي يجب أن يتسلّح بالحق والقانون وبضميره، وهذا ما أتسلّح به، ولا شيء سيردعني، وماضية في مهامي وقراراتي، ولا علاقة لي بتصريحات السياسيين".
وكانت عون قد أصدرت مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، بعد رفضه المثول أمامها أكثر من مرة، وداهمت في 15 فبراير/شباط الماضي قوة من أمن الدولة، 3 مواقع له في الوقت نفسه، بهدف جلبه بالقوة إلى القاضية، تنفيذاً للمذكرة، بيد أنها لم تعثر عليه، فيما تشدد النائبة العامة الاستئنافية على إبقاء التحقيق مفتوحاً حتى إحضاره تمهيداً لاستجوابه.
واصطدم عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حماية سلامة مع عناصر أمن الدولة أمام منزل سلامة في الرابية - قضاء المتن شمال بيروت، وكاد أن يحصل إشكال بين الجهازين الأمنيين.
هذا وتقدم، صباح اليوم الخميس، عدد من المحامين المهتمين بقضايا الشأن العام، وهم هيثم عزُّو، ورفعت الصايغ، ورجا نصّار، وجان بيار خليفة، وطارق عزُّو، ورودريغ مطر، ونجوى إبراهيم، وشادي البستاني، وميمنة علوية، وأكرم قيس، وفرنسوا كامل، ونبيلة نعيم، وعلي زين الدين، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان "سُجِّل أصولاً في قلمها تحتَ الرقم 3337/ م/ 2022 وذلك ضد كل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا وخليلته الأوكرانية آنَّا كوزاكوفا - والدة ابنته، وذلك بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام"، بحسب بيان صادر عن المحامين.
وقال البيان: "جاء هذا الإخبار على خلفيّة قيام الصحافة الاستقصائية الفرنسية، ولا سيما الجريدتين الشهيرتين "Le point" و"Le temps" بكشف خبايا العلاقات التعاقدية بين الأشخاص المذكورين وشركاتهم العديدة والموزعة بين باريس ولوكسمبورغ، ولا سيما Zel وBet وEciffice وProcedia التي يتم من خلالها تبييض الأموال الناتجة من مصادر غير مشروعة، منها مبلغ 330 مليون دولار تم اختلاسها وتحويلها من مصرف لبنان المُؤتمَن على خزينته العامة سلامة، وذلك تحت غطاء دفع عمولات على بيع أوراق مالية وإيجار مركز طوارئ وغيرها".
وأضاف البيان أنّ "المحامين مقدمي الإخبار توصلوا بعد تتبع وتحليل لتلك العلاقات المالية الحاصلة بين عشيرة سلامة، إلى تحديد خيوط عملية غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وذلك ببيان أن التدفقات المالية الفلكية المكتسبة دون وجه حق قانوني من مصرف لبنان تم نقلها وتدويرها بين سلسلة شركات وهمية عائدة لآل سلامة، بتخطيطٍ من العقل المدبّر حاكم المصرف المركزي الذي تعمّدَ عدم إظهار اسمه بشكل مباشر في التعاملات، رغم أن كافة المؤشرات تُدلِّل على كونه متدخلاً بصورة أساسية فيها".
"فرنسبنك" عاجز عن تنفيذ معاملاته النقدية
على صعيد آخر، قال "فرنسبنك"، الخميس، إن فروعه ستظل مفتوحة، لكنها غير قادرة على تنفيذ المعاملات النقدية، بما في ذلك عبر أجهزة الصراف الآلي في أثناء استئنافه لأمر قضائي جمد أصوله وأغلق خزائنه.
ونتج الأمر القضائي الصادر هذا الأسبوع عن قضية رفعها رجل كان يسعى إلى الإفراج عن أموال محاصرة في النظام المصرفي اللبناني منذ عام 2019. وقال فرنسبنك في بيان إنه يعتبر الحكم "تعسفياً"، وقدّم استئنافاً عليه.
وقال محاميه رامي عليق إن الأمر طلب من "فرنسبنك" إعادة فتح حساب الرجل ودفع وديعته نقداً، وإلا فستُصادر أصول البنك، فيما ذكر المصرف أن خزائنه المركزية مغلقة، "ما يحد من قدرة البنك على استئناف عملياته النقدية العادية".
وذكر مصدر قضائي أن قرار تجميد أصول البنوك وخزائنها الرئيسية لم يمنعها من تسديد الأموال، وفقاً لـ"رويترز".
وقال فرنسبنك إن الرجل طلب سحب وديعته بالدولار، ولكن "بسبب القيود السائدة حالياً" أعاد البنك المبلغ بشيك سلمه لكاتب عدل، وإن المودع وقّع على الشيك عند الكاتب.
