فجوة صارخة في الأجور السورية: الأعلى 9722 دولاراً شهرياً والمتوسط 28

يزيد الأجر الشهري لمديري المصارف وما تبقى من الشركات الأجنبية في سورية على ما يعادل 35 مليون ليرة (9722 دولاراً)، فيما لا يزيد خلاله متوسط أجور موظفي الدولة على 100 ألف ليرة (28 دولارا)، حتى بعد الزيادة التي أعلنها رئيس النظام بنسبة 30% الأسبوع الماضي (الدولار= 3600 ليرة).

ويرى الاقتصادي السوري حسين جميل أن أسباب هذا التفاوت الهائل بالدخل تعود أولاً إلى أن بعض هؤلاء المصنفين يتقاضون أجورهم بالدولار "وفق العقد الأساسي"، خاصة مديري المصارف والشركات من حملة الجنسيات غير السورية "لبنانيين بالمقدمة"، والسبب الثاني أن جميع أصحاب الدخول المرتفعة لا يعملون بالقطاع الحكومي، فهم يتقاضون أجورهم بالعملات الأجنبية أو أصحاب مهن حرة، ازدهرت بعد الحرب، كقطاع السيارات والفنادق الفاخرة والعقارات والتجارة، ولكن، يلفت الاقتصادي السوري إلى أن عمالة القطاع الخاص، وإن وجدت عملاً بعد تعدي نسبة البطالة عن 83%، فأجورها ليست أحسن حالاً من الموظفين بالدولة، خاصة إن أخذنا بالحسبان،عدم استمرارية العمل.

ويضيف جميل لـ"العربي الجديد" أنه لا يمكن مقارنة أجور القطاع الحكومي بسورية مع أي أجر، لأنه الأقل بالعالم اليوم، فهو لا يزيد، بعد الزيادة، عن 27 دولاراً، في حين كان متوسط الأجور بسورية قبل عام 2011، بين 300 و600 دولار، معتبراً تدني الدخل من طرائق نظام الأسد لتحقيق سياسة التفقير والتركيع وإلهاء السوريين بقوت يومهم.

أسواق

التحديثات الحية

كيف يتم تسعير الليرة السورية في السوق السوداء؟

ولكن، يستدرك الاقتصادي السوري أنه ورغم تواضع الأجر بالقطاع الحكومي، ترى الآلاف يتقدمون لأي مسابقة تعلن بالمؤسسات الرسمية، بل ولا يجرؤ العاملون بالدولة على الاستقالة أو ترك العمل، لأنه لا بدائل وخيارات متاحة، فهم يعتبرون الأجر الحكومي "لقمة دائمة" ويسعون عبر أعمال أخرى لجسر الفارق بين الإنفاق والدخل.

ونشرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام تقريراً أشارت خلاله إلى الهوة بين الدخل، بين فئتي الأقل والأكثر أجراً في سورية، مبينة أن الفارق يصل إلى عشرات ملايين الليرات، بين موظفين من نفس التخصص، بين القطاع الحكومي والخاص.

ففي حين لا يزيد الأجر الشهري لمدير مصرف سوري حكومي "التجاري، التسليف، الصناعي، العقاري" عن 160 ألف ليرة سورية، يبلغ متوسط أجر مديري المصارف الخاصة أو فروع مصارف خارجية بدمشق، نحو 25 مليون ليرة، ويصل أجر بعض المديرين، بحسب الصحيفة، إلى 35 مليون ليرة لحاملي الجنسية الأجنبية.

ووضعت الصحيفة بعض الحرفيين بالمرتبة الثانية لجهة ارتفاع الأجر، معتبرة تأثرهم في تهاوي سعر الليرة "محدوداً"، إذ حافظ أصحاب المهن المطلوبة على أجور جيدة وصلت في كثير من المهن إلى مليون ليرة سوري "أصحاب الخبرة في صناعة الألبسة والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية"، ويمكن أن يتجاوز ذلك بأضعاف للأشخاص الذين لديهم خبرة واسعة، ومثال ذلك صناعة الألبان والأجبان، ورؤساء خطوط الإنتاج في صناعة المواد الغذائية في القطاع الخاص يمكن أن يتجاوز راتبهم مليوني ليرة سورية.

وجاء طباخو المطاعم والفنادق الفاخرة ثالثاً، إذ يصل راتب الشيف المميز إلى 1.5 مليون ليرة سورية في دمشق، وأقل عامل في أي مطعم يصل أجره إلى 400 ألف ليرة سورية، وأقل راتب في القطاع الخاص 300 ألف ليرة سورية لأي عامل مهما كان عمله من دون أي خبرة.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تسيطر على أسواق شمال سورية: لا مكان للعملة المحلية

وحل أصحاب الحرف الخاصة من إصلاح مكيفات وسيارات وغسالات وغيرها بالمرتبة الرابعة، فهناك الأجر مفتوح وحسب اتفاق صاحب العمل والحرفي، ولكن بحسب ما أكدت الصحيفة، فإن أغلب الحرفيين يتجاوز دخلهم 200 ألف ليرة سورية بالأسبوع.

وحول أجور قطاع التعليم، فأشارت الصحيفة من دمشق إلى أن دخل المدرسين في المدارس والمعاهد السورية الخاصة وبالنسبة للتعليم في القطاع الخاص والدورات الخاصة، يبلغ متوسطة الشهري نحو 500 ألف ليرة في أي مدرسة أو معهد خاص، وهناك البعض من كبار المدرسين في القطاع الخاص يحصل على مليون ليرة سورية، وبلغت أسعار الدروس الخصوصية للمواد العلمية عند كبار المدرسين 25 ألف ليرة سورية، وبشكل عام لا يوجد درس خصوصي في أي مادة ولأي مدرس كان ولو لم يكن خبيراً بأقل من 5 آلاف ليرة سورية.

ووضعت الصحيفة بعض كبار رجال الأعمال وأصحاب الأملاك العقارية، والأطباء وكبار المحامين والمهندسين في القطاع الخاص، بمرتبة استثنائية، مشيرة أن نسبتهم لا تتجاوز 10% ضمن قطاعاتهم، فهؤلاء لم يتأثر دخلهم بارتفاع الأسعار، لأن كلاً منهم يرفع أسعاره بشكل آلي مع كل تغيير في الأسعار.

يذكر أن متوسط معيشة الأسرة السورية "5 أفراد" يبلغ اليوم نحو 1.8 مليون ليرة، بحسب مراكز بحثية من دمشق، في حين لا يزيد متوسط الأجور عن 100 ألف ليرة، ما حول أكثر من 90% من السوريين إلى تحت خط الفقر.