"مصرف لبنان" يؤمّن الدولارات لاستيراد المواد الغذائية كبحاً للغلاء

"مصرف لبنان" يؤمّن الدولارات لاستيراد المواد الغذائية كبحاً للغلاء

22 مايو 2020
"المركزي" دعا المصارف للمشاركة في التمويل (فرانس برس)
+ الخط -
في تدبير هدفه محاربة الغلاء، وزّع حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، بعد ظهر اليوم الجمعة، إعلاماً موجهاً إلى المصارف، ومن خلاله أحاطها علماً بأن المصرف المركزي سيؤمّن العملات الأجنبية النقدية لغرض محدّد.
وأوضح سلامة أن ذلك يأتي تلبيةً لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية، التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
وبحسب الإعلام المرفق نصّه الحرفي بهذا التقرير، يتم ذلك عن طريق استعمال العملات الأجنبية النقدية التي يشتريها المصرف تطبيقاً لأحكام القرار الأساسي الرقم 13216 تاريخ 3 إبريل/نيسان 2020 و"المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/آذار 2000.
وبغية تنفيذ مضمون هذا الإعلام، يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، وفقاً للآلية المتبعة لتطبيق أحكام "المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/آذار 2000.
وطلب "المركزي" من المصارف العاملة في لبنان، في أقرب وقت ممكن، إعلام وحدة التمويل لدى مصرف لبنان عن رغبتها بالمشاركة في تمويل عمليات استيراد وتصنيع المواد الغذائية الأساسية، وفقاً للأحجام الواردة في هذا الإعلام.

إخلاء سبيل حمدان واستجواب صيارفة
على صعيد متصل، صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر، على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في "مصرف لبنان"، مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية. لكن الهيئة قررت منعهما من السفر لمدة 4 أشهر، إلى حين انتهاء التحقيق باتهامات متصلة بالتلاعب بسعر صرف الليرة.

على خط موازٍ، استجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وثمانية مدعى عليهم من كبار الصيارفة في بيروت والشمال وموظفاً في أحد المصارف، بجرم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وتركهم لقاء كفالات مالية تفاوتت بين عشرة ملايين ومائة مليون ليرة لبنانية. واستأنفت النيابة العامة المالية القرار لدى الهيئة الاتهامية في بيروت.

المساهمون