غضب الشارع الأردني يتصاعد ضد غاز الاحتلال
جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل مطالبتها للحكومة بإلغاء الاتفاقية، ووقف شراء الغاز المسروق من قبل الاحتلال، كونها عملا تطبيعيا يقوي من الإمكانات الاقتصادية والمالية للمحتل.
وأبرم الأردن اتفاقية مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2016 تنص على شراء نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنهوب من قبل دولة الاحتلال على مدار 15 عاما، وبقيمة تبلغ 10 مليارات دولار بدءا من العام الجاري.
وقال عضو اللجنة الوطنية لإسقاط الاتفاقية النائب في البرلمان الأردني، موسى هنطش، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه سيتم تكثيف الجهود المبذولة من قبل القوى الشعبية والضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الاحتلال ووقف شراء الغاز الطبيعي منه.
وأضاف أن اللجنة تدارست الأحد الماضي، كافة الخيارات المتاحة لمواصلة الضغط على الحكومة بهذا لشأن، ومن ذلك التوافق على إمهال الحكومة مدة 30 يوما لإلغاء الاتفاقية، وإلا سيتم رفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الأردنية ضد الحكومة للآثار الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد الأردني بسبب هذا الاتفاق.
وقال: "لم يعد هناك أي مبرر أمام الحكومة للتمسك بالاتفاقية، حيث إن الأردن لم يواجه سابقا أي مشكلة في توليد الطاقة الكهربائية، واليوم يوجد لدينا فائض كبير منها بسبب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك وجود مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي".
وترد مصادر حكومية على ذلك بتأكيدها أن الغاز المستورد من دولة الاحتلال يوجه لتوليد الطاقة ومحطات إنتاج الكهرباء.
وبين هنطش الذي كان رئيسا للجنة الطاقة في مجلس النواب السابق أن على مجلس النواب الجديد، الذي يضم 100 نائب ينتخبون لأول مرة من أصل 130 نائبا، بلورة موقف واحد رافض للاتفاقية على غرار المواقف المضادة للاتفاقية من قبل مجلس النواب سابقا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الأسعار التي تم تداولها والمتفق عليها للغاز المنهوب من قبل الاحتلال هي أعلى بكثير من أسعار الغاز العالمية، إضافة إلى غموض الاتفاقية لعدم نشرها بالكامل أو حتى تزويد النواب بها، وكل ما يتم الحديث عنه هو مقتطفات يتم تسريبها من حين لآخر.
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" أن وضع الطاقة في الأردن مريح إلى حد ما وبإمكان الحكومة الوصول إلى التزود بالطاقة محليا من خلال الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، إضافة إلى مد أنبوب النفط من العراق والمخطط أن يرافقه خط للغاز مستقبلا ومشاريع طاقة شمسية في جنوب البلاد.
وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو) نهاية العام الماضي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال"، هشام البستاني، في تصريحات صحافية أخيرا، إن الحملة ستقوم مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل بتقديم بلاغات لدى النائب العام تطلب فيها ملاحقة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته على خلفية توقيع اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.
وقال إن رئيس الوزراء يتحدث عن إحداث تنمية اقتصادية في الأردن، بينما الواقع أن مليارات الدولارات ستذهب من خزينة الدولة إلى تنمية المستوطنات الإسرائيلية بدلا من أن تستثمر في الأردن.
وأضاف أن ما أعلنته الحكومة عن اللجوء إلى التحكيم الدولي في مواجهة مشروع العطارات للصخر الزيتي لوجود غبن بالاتفاقية مع ائتلاف شركات دولية يعني أن الحكومة قادرة على الخروج من اتفاقيات ملزمة وتستطيع تبرير تحركها بالحديث عن الغبن الفاحش.
وتساءل: "ألا يوجد غبن فاحش إلا في اتفاقيات العطارات التي تستثمر في الاقتصاد الأردني وتشغل الشباب الأردني؟ ألا يوجد غبن فاحش في اتفاقية الغاز وما تتضمنه من تحويل 10 مليارات دولار إلى الاحتلال الصهيوني؟".
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية أتاحت في ظروف الأوبئة والظروف الطارئة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
