عُمان تستثني الأجانب من عدة مهن

24 يناير 2021
الصورة
توطين الوظائف يشمل ترتيب البضائع في المجمعات الاستهلاكية (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن، لتصبح حكراً على المواطنين في الدولة الساعية إلى الخروج من أزمة اقتصادية في منطقة ثرية لطالما اعتمدت على اليد العاملة الأجنبية.

ويشكل الوافدون حوالى 40% من سكان عُمان البالغ عددهم 4.5 ملايين نسمة. وفي الخليج يعيش أكثر من 25 مليون أجنبي، يشكلون غالبية السكان في الإمارات وقطر والكويت.

وأعلنت وزارة العمل العمانية على تويتر "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حالياً بعد انتهائها"، موضحة أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر (...) على العمانيين فقط" على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.

والتوطين يشمل المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

كذلك يشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.

وكانت عُمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، قد دعت في إبريل/ نيسان الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.

وكشفت السلطنة في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري عن ميزانيتها لعام 2021 التي تلحظ عجزاً بقيمة 2.24 مليار ريال (5.7 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأقام ملايين الأجانب في دول الخليج منذ عقود، لكن هذه الدول بدأت في 2014 بتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز اندماج مواطنيها في سوق العمل مع تراجع أسعار النفط وإيراداتها.

وغادر نحو  272.1 ألف عامل أجنبي السلطنة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي، 2020، بما يعادل 16% من إجمالي العمالة الوافدة، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أوردتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

ووفق البيانات، فإن عدد العاملين الوافدين في السلطنة بلغ بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 1.44 مليون عامل، مقارنة بـ 1.71 مليون بنهاية العام الماضي، 2019.

 

 

المساهمون