عُمان تتوقع 5.7 مليارات دولار عجزاً في ميزانية 2021
تتوقع سلطنة عُمان أن يبلغ عجز ميزانية 2021 بنحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليارات دولار)، كما تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فإن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها، كما أن السلطان هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.
والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولاراً للبرميل، وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 بالمائة عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.
وقالت الحكومة العمانية، الشهر الماضي، إن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير/كانون الثاني الجاري، بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.
ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو (2ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (73) بالمائة من العجز أي مبلغ (6ر1) مليار ريال عماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 1, 2021
وقالت وزارة المالية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن من المتوقع استحداث فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022.
وأوضحت الحكومة أن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها عن 1250 ريالاً (3260 دولاراً) شهرياً.
تهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، إلى خفض العجز المالي المتنامي.
خطة تنمية خمسية
وتنطلق اليوم خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021م - 2025م) وهي الخطّة التّنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة "عُمان 2040".
وأكدت وزارة الاقتصاد العمانية أن الخطّة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة ذات الأولويّة تُعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النّشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلّي ورفع كفاءة إدارة الماليّة العامّة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات ماليّة توسّعية.
وتبني الخطة توقعاتها لأسعار النفط عند متوسط 48 دولاراً للبرميل خلال سنوات الخطة.
ووضّح البيان أن الخطة تركز على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطيّة حيث تضع الخطّة مستهدفًا لمتوسط معدل نموّ سنويّ يقارب3.2 بالمائة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية.
كذلك تستهدف الخطة زيادة معدّل الاستثمار ليصل إلى 27 بالمائة من النّاتج المحليّ الإجمالي في المتوسط.
(الريال العماني = 2.6 دولار)
(رويترز، العربي الجديد)
