طالبان تسعى لمشاريع اقتصادية تستغل الموقع الجغرافي مع دول الجوار

تتجه حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان نحو تسويق المركز الجغرافي الوسيط لأفغانستان، للربط بين دول الجوار في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وقال نائب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بأفغانستان، عبد السلام حنفي، الخميس، إن "الحكومة الحالية تبذل جهوداً لإطلاق مشاريع كبرى مع دول المنطقة، بما في ذلك أوزبكستان، وحلّ مشاكل تحويل الأموال".
وأضاف حنفي أن المشاريع المخطط لها، "تشمل مشاريع العمل على ربط خطوط الكهرباء وإنشاء سكك حديدية تربط الدول المجاورة"، مشيراً إلى أن "أفغانستان ستكسب ملايين الدولارات من النقل، وتنفيذ هذه المشاريع سيكون مفيداً للبلاد".
على صعيد أزمة المعيشة الخانقة التي تضرب كابول وأفغانستان، تعهد نائب رئيس وزراء أفغانستان، الخميس، بأن تدفع حكومة "طالبان" رواتب موظفيها، في محاولة للمساعدة في حلّ مشاكل الشعب، واستئناف برامج التنمية مع اقتراب فصل الشتاء.
وحسب وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، دعا حنفي الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى إلى الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة لديها، قائلا إن تجميد الأصول الاحتياطية يلحق الضرر بالناس. ووصف قرار الولايات المتحدة بتجميد الأصول الأفغانية بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وتجمد الولايات المتحدة نحو 9 مليارات دولار من أموال الحكومة الأفغانية، من بينها 7 مليارات دولار احتياطات تابعة للبنك المركزي الأفغاني.
وفي ذات الصدد، قال تقرير أعدّ للمانحين الدوليين لأفغانستان إن معظم احتياطات البنك المركزي الأفغاني النقدية بالدولار، نفدت في الأسابيع التي سبقت سيطرة "طالبان" على البلاد.
وجاء في التقرير الذي قالت "رويترز" إنه "سري"، وأعده مسؤولون اقتصاديون دوليون كبار أخيراً لمؤسسات بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن النقص الحاد في السيولة النقدية في أفغانستان بدأ قبل سيطرة "طالبان" على كابول.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فرص ذهبية أمام طالبان... مشروع لربط أسواق آسيا الوسطى عبر أفغانستان

وانتقد التقرير الطريقة التي تعاملت بها القيادة السابقة للبنك المركزي مع الأزمة في الأشهر التي سبقت غزو "طالبان"، بما في ذلك قرارات بيع مبالغ كبيرة غير معتادة من الدولارات بالمزاد وتحويل الأموال من العاصمة كابول إلى الفروع الإقليمية.
وورد في التقرير أن "احتياطيات النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي في كابول نضبت، ولا يستطيع البنك تلبية طلبات النقد"، وأن "أكبر مصدر للمشكلة هو سوء الإدارة في البنك المركزي قبل سيطرة طالبان".
وكشف التقرير أن "البنك المركزي باع 1.5 مليار دولار في المزاد بين بداية يونيو/حزيران و15 أغسطس/آب لمتعاملين محليين في النقد الأجنبي. وبحلول 15 أغسطس، كانت لدى البنك المركزي مسؤولية مستحقة قدرها 700 مليون دولار و50 مليار أفغاني (569 مليون دولار) تجاه البنوك التجارية".
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إنه "في ظل الحكومة السابقة، اعتمد البنك المركزي على شحنات نقدية بقيمة 249 مليون دولار، يتم تسليمها كل ثلاثة أشهر تقريباً من فئة 100 دولار ومخزنة في خزائن البنك المركزي والقصر الرئاسي".