ضرائب جديدة على المتنزهات والحفلات ودور السينما في مصر
يصوت مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999، الهادف إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة على العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات المقدمة للمواطنين.
ونص مشروع القانون على زيادة فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة إلى 20 جنيهاً (1.3 دولار تقريبا) بدلاً من جنيه واحد، وإضافة مادة جديدة تجيز لمجلس الوزراء تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة لمدة محددة، ولأماكن معينة، وذلك بناءً على توصية اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزيري المالية والسياحة.
وفرض المشروع ضرائب جديدة على عروض الأفلام الأجنبية في الدور السينمائية بواقع 10% من قيمة التذكرة، و5% لعروض الباليه والسيرك، و5% من مقابل دخول حدائق وأماكن ومدن الملاهي والألعاب والفرجة، و10% للحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، و10% للألعاب أياً كانت وسيلة تشغيلها أو تسميتها أو طريقة استخدامها.
كما فرض 10% من مقابل دخول الألعاب السحرية وألعاب الحواة، والحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات، والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية، وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة، وذلك بحد أدنى 20 جنيهاً للفرد.
وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وأهمها الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والفواكه الطازجة والمجففة، والبن المحمص، والشوكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل، وطواحين وخلاطات المأكولات، ومجففات الشعر، وسماعات الرأس والأذن، وساعات اليد، والتروسيكلات والاسكوترات، ولعب الأطفال، وقداحات السجائر.
كذلك فرض المشروع رسماً بقيمة 100 جنيه (6.5 دولارات تقريباً) عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية.
وفرض أيضاً ضريبة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
وبسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، وذلك بحد أدنى 25 قرشاً للعبوة.
وادعت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه "جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة، لا سيما مع مواجهة قطاعات مثل السياحة والطيران تداعيات سلبية تؤثر على إيراداتها من جراء أزمة جائحة كورونا".
ونفت الحكومة قبل أيام قليلة ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، قائلة في بيان رسمي إن "الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية من دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي".
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
