صندوق مصر السيادي وهيرميس يستحوذان على حصة أغلبية من "سلاح التلميذ"
استحوذ تحالف يضم صندوق مصر السيادي ومنصة "مصر للتعليم"، المملوكة لبنك الاستثمار "هيرميس"، على حصة أغلبية من أسهم شركة "سلاح التلميذ" التي تعد مرجعاً تعليمياً مهماً لملايين الطلاب في مصر منذ عقود.
وذكرت منصة مصر للتعليم في بيان لها، وفق نشرة إنتربرايز الإلكترونية المعنية بالشأن الاقتصادي المصري، أن الصفقة تأتي "لتقديم محتوى تعليمي متنوع وجذاب" لمختلف شرائح الطلاب.
ولم يفصح البيان عن قيمة الصفقة وتوزيع الحصص، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التحالف استحوذ على 56% من شركة سلاح التلميذ بحصة أقلية للصندوق السيادي، بينما الحصة الكبر لصالح الكيان التابع لهيرميس التي توسعت في السنوات الأخيرة في قطاع التعليم المصري بالتعاون مع مدارس "جيمس" الإماراتية.
وتأسست "سلاح التلميذ" في عام 1960. وتعد كتب سلاح التلميذ التي يصفها المصريون بـ"الكتب الخارجية) مصدراً مهما لطلاب المدارس منذ عشرات السنوات، ومرجعاً مميزا لشرح المناهج الدراسية تعتمد عليه ملايين الأسر.
وإلى جانب كتب شرح المناهج الدراسية، تمتلك منصة سلاح التلميذ أيضا عدداً من امتيازات الكتب المصرية، وقد أطلقت مؤخراً تطبيقا يقدم للطلاب ألعابا تفاعلية ومقاطع فيديو تعليمية.
وشهدت منصة "مصر للتعليم" التابعة لمجموعة هيرمس نمواً كبيراً على مدار السنوات الثلاث الماضية مع محفظتها التي تغطي حالياً مجموعة متنوعة تتضمن نحو 18 مدرسة وطنية، ودولية، تعمل في أنحاء القاهرة والإسكندرية تحت أسماء تجارية مختلفة مثل مدارس "حياة"، و"جيمس".
وكانت "هيرميس" تستهدف استثمار نحو 300 مليون دولار منذ 2018 ولمدة 5 سنوات بقطاع التعليم مع "جيمس" الإماراتية في مصر.
واتجهت مصر نحو بيع أصول هامة كالبنوك والفنادق والشركات التي تحقق أرباحاً لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، في مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، من أجل استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المشاريع الضخمة التي تصفها الحكومة بـ"القومية"، بينما يشدد خبراء اقتصاد انها من دون جدوى اقتصادية.
وبجانب الاستحواذ على شركات خاصة، أعطى قانون إنشاء الصندوق "الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية، إلى الصندوق السيادي". وهو ما يفتح الباب تلقائياً إلى بيع الآلاف من الكيانات الحكومية، والأصول المملوكة للدولة، في جميع المحافظات المصرية.
