3.3 مليارات دولار حصيلة بيع أصول مصر للصناديق الخليجية في 2022
قال رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، عبد الله الإبياري، الأربعاء، إن الصندوق "نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية (الخليجية) خلال عام 2022، جانب منها كان بالعملة الأميركية (الدولار)، وجانب آخر بالجنيه المصري"، مشيراً إلى "تشارك القطاع الخاص مع الصندوق في جذب رؤوس الأموال من هذه الصناديق، في مجالات أهمها: السياحة، وتطوير الآثار، والاستثمار العقاري، والصناعة، والخدمات المالية، والتعليم، والصناعة".
وأضاف الإبياري، في اجتماع لمتابعة خطط ومشروعات صندوق مصر السيادي، بشأن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ورئيسة قطاع المستثمرين في الصندوق، نهى خليل، أن "الصندوق السيادي ملتزم بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 أعوام".
وتابع أن الصفقات التي أعلن الصندوق عن إتمامها مع الصناديق السيادية الخليجية "سيتبعها مجموعة أخرى من الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص، بعضها جار تنفيذه حالياً، والبعض الآخر لا يزال يخضع للدراسة".
من جهته، شدد مدبولي على أن الصندوق "يضطلع بدور مهم للغاية، باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة المصرية"، مضيفاً أنه "يمضي قدماً في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص، خصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر، بوصفه أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الدور الاستراتيجي للصندوق "كشريك استثماري مع القطاع الخاص"، قائلة: "جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية، وأهدافها التي ترتكز بشكل أساسي على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهي الخطة التي تتبناها الحكومة بالفعل".
وأضافت أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة "تحقيق الاستغلال الأمثل لها، ارتباطاً بأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة"، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أن "الصندوق أنشئ أسوة بنماذج الصناديق السيادية التي تمتلكها كبرى الدول في العالم، وما هو متعارف عليه دولياً، من حيث تعزيز هذه البلدان تمويل صناديقها السيادية لتعظيم قدرتها الاستثمارية في مشاريع لها جدوى اقتصادية، تسهم في تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة"، على حسب زعمها.
واتجهت مصر نحو بيع أصول هامة كالبنوك والفنادق والشركات التي تحقق أرباحاً لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، في مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، من أجل استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المشاريع الضخمة التي تصفها الحكومة بـ"القومية".
ويواجه نظام السيسي أزمة تتمثل في ضرورة سداد مستحقات والتزامات مالية تصل إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي، في ظل محدودية الخيارات المتاحة لتوفير النقد الأجنبي. وهذا المبلغ مقسم إلى 20 مليار دولار مديونيات يجب سدادها، و10 عجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.
وصدّق مجلس النواب (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق السيادي، الهادف إلى تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها".
وأعطى قانون إنشاء الصندوق "الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية، إلى الصندوق السيادي". وهو ما يفتح الباب تلقائياً إلى بيع الآلاف من الكيانات الحكومية، والأصول المملوكة للدولة، في جميع المحافظات المصرية.
