استثمارات خليجية نحو مصر: منافسة بين قطر والسعودية والإمارات

فتح برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص بملكيتها في المشروعات العامة، شهية أكبر صناديق الاستثمار العربية للاستحواذ على الطروحات المعروضة للبيع خلال العام الحالي.
ويتنافس صندوق أبوظبي السيادي، وصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" وجهاز قطر للاستثمار على شراء حصص في الشركات العامة المدرجة بمشروع "وثيقة ملكية الدولة"، لضخ 10 مليارات دولار، تحتاجها الحكومة المصرية، لدعم العجز في الحساب الجاري، الذي تقدره لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بنحو 35 مليار دولار للعام المالي، 2022/ 2023.

وتتسابق الصناديق الثلاثة للاستحواذ على شركات في قطاعات الأسمدة والكيماويات والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم.
تؤكد وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن الصفقات التي تتنافس على شرائها الصناديق العربية، تأتي وفق أهداف تحقق أعلى استفادة للدولة المصرية، وتعظم من استغلال الأصول المملوكة لها، وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

يخطط الصندوق السعودي للاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، المنسق العام لإجراءات نقل أصول الدولة، للقطاع الخاص المصري والأجنبي، أيمن سليمان.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تدهور اقتصاد مصر: أسواق "البالة" ملاذ الفقراء

وأضاف سليمان، في تصريحات صحافية، أن الصندوق السعودي ستصل قيمة استثماراته في عمليات الاستحواذ على الطروحات العامة، إلى نحو 10 مليارات دولار. تأتي مشروعات الاستحواذ ضمن حزمة مساعدات مالية، تعهدت بها الدول الخليجية، لدعم الاقتصاد المصري، خلال العام الحالي، تبلغ 22 مليار دولار، في إطار محاولة لمواجهة أزمة نقص حاد للعملة الصعبة، وزيادة قيمة وخدمات الدين العام.
بدأ الصندوق السيادي السعودي المصنف الخامس عالمياً، لإدارته ثروة بلغت 620 مليار دولار، وفقاً لبيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية، لعام 2021، بالاستحواذ على حصة الشركة القابضة للغازات "جاسكو" المقدرة بنحو 7.5%، من شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وتمثل 3.1 ملايين و100 ألف سهم، لمصلحة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودية "الصندوق السيادي". كذلك استحوذ الصندوق السعودي على 4 شركات عامة بقيمة 3.1 مليارات دولار، خلال الشهرين الماضيين.

ويتنافس صندوقا الاستثمار القطري والإماراتي على شراء حصص في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التي تطرحها وزارة النقل البحري على القطاع الخاص، في إطار توسعها بإسناد خدمات الموانئ البحرية والجافة للقطاع الخاص.
وأكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن طلب الجهتين رهن الدراسة حالياً، حيث تجري مراجعة الخبرات السابقة، لكل جهة في عمليات إدارة الموانئ، حيث تستهدف الحكومة، عمل تغييرات شاملة في إدارة نظم الخدمات اللوجستية والجمركية، وتخفيف الضغط على الميناء الذي يستقبل 60% من حركة النقل البحري في مصر.

موقف

التحديثات الحية

اقتصاد مصر ورسائل سعودية متناقضة

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه سيُبَتّ بالعروض المقدمة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كذلك يسعى صندوق الاستثمار القطري للاستحواذ على 25% من أصول شركة فودافون لخدمات الهواتف النقالة، التي تمتلك شركة المصرية للاتصالات الحكومية 45% من أصولها. وكانت شركة الاتصالات السعودية قد تقدمت بعروض لشراء حصة الشريك الأجنبي في فودافون عام 2020، وتوقفت عمليات البيع، بعد تعرض الشركات لنتائج سلبية، جراء انتشار وباء كوفيد، ورغبة الطرف السعودي في خفض قيمة عرض الاستحواذ، بما أوقف عمليات البيع.

وأكدت "المصرية للاتصالات" في بيان وزعته على وسائل الإعلام، انفتاحها على بيع 20% من حصتها في شركة "فودافون"، مع نفيها تلقي أية عروض للاستثمار من أي جهة. وكانت الحكومة قد شكلت لجنة عليا، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لإدارة ملفات بيع الأصول العامة، بعيداً عن سلطة وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة، وهي التي تتولى عمليات التفاوض مع الصناديق السيادية الخارجية مباشرة.
وتسعى الحكومة لتوفير نحو 5.1 مليارات دولار، لتوظيفها في تطوير قطاع الاتصالات، مع استمرارها في السيطرة على إدارة الشبكات الأرضية، المملوكة بنسبة 80% للدولة وخدمات الكوابل والإنترنت.

أكدت "المصرية للاتصالات" في بيان وزعته على وسائل الإعلام، انفتاحها على بيع 20% من حصتها في شركة "فودافون"، مع نفيها تلقي أية عروض للاستثمار من أي جهة

ويستهدف الصندوق القطري الاستحواذ على ربع حصص الشركة الشرقية للدخان، التي تُعَدّ المنتج المهيمن على صناعة السجائر والتبغ والدخان المحلية، لسنوات، وتحقق عوائد بلغت 74 مليار جنيه (الدولار = نحو 19.35 جنيهاً) عام 2021. وفي اتصال مع "العربي الجديد"، قال المتحدث الرسمي باسم الشركة، مرسي أبو عامر، إن إدارة الشرقية للدخان لم تتلقّ أية معلومات من أية جهة عن تلك الصفقة، كذلك نفت الشركة القابضة للكيماويات المالكة لشركة الدخان، معرفتها بالعرض القطري. ويُعَدّ صندوق الاستثمار القطري، العاشر عالمياً، والرابع عربياً، برأسمال مال 450 مليار دولار.

تلقى عمليات بيع الأصول معارضة من بعض الأحزاب وخبراء اقتصاد. وحذر الخبير الاقتصادي فاروق عبد الخالق من إهدار ثروات الدولة بالبيع الرخيص، وتوجيه عوائدها لسداد الديون، بما يعني عدم استفادة الشعب من عوائد أصوله العامة. واتهم القيادي في حزب الوفد الليبرالي، مدحت خفاجي، الحكومة، بإهدار المال العام، مطالباً بتوسيع ملكية القطاع العام، الذي يحقق أرباحا للمواطنين، قبل طرحه للبيع لشركات عربية أو أجنبية.

ويعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق لجوء الحكومة للبيع السريع للأصول المملوكة لها، لحاجتها الماسة والسريعة لسداد أقساط وفوائد ديون مستحقة عليها، خلال العام الحالي. وتقدر مؤسسات مالية تلك المستحقات بنحو 33 مليار دولار، مطلوبة السداد، قبل يوليو/ تموز 2023.