صندوق النقد يوافق على صرف 1.67 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق.
وأضاف البيان أنّ المجلس التنفيذي للصندوق استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً، مما يتيح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.67 مليار دولار).
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، إنّ "السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي".
لكنها أشارت إلى أنّ "بعض المخاطر لاتزال تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي".
#Egypt: sustained progress on structural and governance reforms is essential to foster higher, greener, and more inclusive private-sector-led growth. Read more https://t.co/VLLtRUtaeB pic.twitter.com/NTy6Ai06BD
— IMF (@IMFNews) December 19, 2020
وأضافت أنّ "ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرّض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية".
وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/حزيران الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.
ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها، الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3.67 مليارات دولار.
وفي 13 أغسطس/آب المنصرم، كشف صندوق النقد عن أنّ مصر عرضت خطة تتضمن تقديم بيانات محدثة عن المشروعات والشركات المملوكة للدولة بشكل مفصل ومحدث، ومعلومات مالية مفصلة عن السلطات الاقتصادية، من أجل الحصول على القرض، والذي وافق عليه الصندوق أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الصندوق، في تقرير سابق له، إن الديون الخارجية لمصر وكذلك الفجوة التمويلية مرشحة للصعود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل (العام المالي يبدأ في الأول من يوليو/تموز وينقضي بنهاية يونيو).
وتوقع ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل، مشيراً إلى وصولها لنحو 119.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ولفت إلى أن خطة مصر للحصول على القرض الأخير تضمنت إصلاح بنك الاستثمار القومي، بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، وتقوية المالية العامة واحتواء المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي.
وسينشر الصندوق، نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، تقريرا محدثا عن المشروعات المملوكة للدولة، ليشمل معلومات مالية مفصلة عن جميع الشركات، وكذلك نشر تقرير منفصل للسلطات الاقتصادية، يتضمن معلومات مالية مفصلة، بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة المالية.
