مصر تقترض 1.9 مليار يورو لتمويل "مونوريل" العاصمة الإدارية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 642 لسنة 2020، بشأن اتفاق قرض تمويل إنشاء خطي قطار "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة تبلغ ملياراً و885 مليوناً و630 ألفاً و553 يورو، الأول يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر، وينتهي في منطقة المهندسين بالجيزة بمسافة 42 كيلومتراً، والثاني يبدأ من استاد القاهرة الدولي بالقاهرة، وينتهي في العاصمة الجديدة بمسافة 53 كيلومتراً.
ووقع اتفاق القرض في 13 أغسطس/ آب الماضي بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر (بصفتها المقترض) من جهة، و"جي بي مورغان يوروب لميتد" (وكيل التسهيلات) و"بنك جي بي مورغان تشايس إن إيه" فرع لندن (المنظم الرئيسي المفوض الأولي)، ومؤسسات مالية أخرى محددة (المقرضون الأصليون) من جهة أخرى، ويهدف إلى سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية، لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمقرضين.
واعترض عدد من النواب، أبرزهم طلعت خليل، وعبد الحميد كمال، على تمرير اتفاق القرض باعتباره يثقل كاهل الدولة بمزيد من الديون الخارجية، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، علي عبد العال، زاعماً أنّ "جميع الدول في العالم، الكبرى منها والصغرى، تقترض من البنوك والمؤسسات الدولية لإنجاز مشروعات البنية التحتية فيها"، مستطرداً بأنّ "عمليات الاقتراض في مصر لا تزال في الحدود الآمنة، على الرغم من مواجهة الاقتصاد المصري تحديات صعبة مثل أزمة تفشي فيروس كورونا"، وفق قوله.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي (2019-2020)، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار في مارس/ آذار السابق عليه، جراء توسع الحكومة في الاقتراض دولياً، إذ تخطى إجمالي القروض منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا حاجز الـ21 مليار دولار. ومصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.
من جهته، قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عصام والي، إنّ مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية "يمثل نقلة نوعية وحضارية في مصر، لأن وسائل النقل الكهربائي تستوعب كثافات عالية من المواطنين، تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة"، مضيفاً "سنقدم للمجلس (البرلمان) دراسات حول المشروع قريباً، ونتوقع نقل ما يقرب من مليون و150 ألف راكب عبر خط العاصمة الإدارية، و850 ألف راكب في خط أكتوبر يومياً، وهي كثافات سيتم اختزالها من وسائل النقل السطحية".
وتابع والي أنّ "وسائل النقل الكهربائي تستوعب 9 ملايين مواطن في مدن القاهرة الكبرى، وطبقاً لإحصائية أعلنت في بريطانيا أخيراً، فإن المواطن يستهلك في المواصلات نحو 186 ساعة سنوياً، في حين أن مشروع (مونوريل) العاصمة الإدارية سيساهم في خفض هذا الرقم إلى 153 ساعة في العام"، مستكملاً أن "الهيئة القومية للأنفاق مُلزمة بسداد أقساط القرض بضمان من وزارة المالية، ولن يحمل موازنة الدولة أي أعباء إضافية"، على حد تعبيره.
كما وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 644 لسنة 2020، بشأن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، والهادف إلى وضع برنامج لصياغة السياسات الإقليمية في ملف الغاز الطبيعي، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي، وإتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز في المنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز.
ونص الاتفاق على "وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في ملف الغاز الطبيعي، ودعم مجهودات الدول المنتجة، أو التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي".
ويهدف المنتدى إلى "مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها، والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز في المنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز".
