صندوق النقد يعتزم صرف دفعة 1.6 مليار دولار لمصر من قرض 5.2 مليارات
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف دفعة 1.6 مليار دولار في إطار تسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليارات دولار.
وفي 13 أغسطس/ آب المنصرم، كشف صندوق النقد عن أن مصر عرضت خطة تتضمن تقديم بيانات محدثة عن المشروعات والشركات المملوكة للدولة بشكل مفصل ومحدث، ومعلومات مالية مفصلة عن السلطات الاقتصادية، من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، والذي وافق عليه الصندوق أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الصندوق في تقرير له، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن الديون الخارجية لمصر وكذلك الفجوة التمويلية مرشحة للصعود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل (العام المالي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز وينقضي بنهاية يونيو).
وتوقع ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل، مشيراً إلى وصولها لنحو 119.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ولفت إلى أن خطة مصر للحصول على القرض الأخير تضمنت إصلاح بنك الاستثمار القومي، بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، وتقوية المالية العامة واحتواء المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي.
وأكد أنه سيتم بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، نشر تقرير محدث عن المشروعات المملوكة للدولة، ليشمل معلومات مالية مفصلة عن جميع الشركات، وكذلك نشر تقرير منفصل للسلطات الاقتصادية، يتضمن معلومات مالية مفصلة، بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة المالية.
