صندوق النقد الدولي يوافق على الإفراج عن 1.1 مليار دولار لباكستان
- الاتفاق يأتي بعد محادثات استمرت أيام في إسلام آباد، ويعتبر الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الحزمة، حيث حصلت باكستان بالفعل على 1.9 مليار دولار.
- الاقتصاد الباكستاني يواجه ضغوطًا بسبب الديون المتزايدة، انخفاض الاحتياطيات والعملة، وأزمة ميزان المدفوعات، مع تضخم يبلغ 23% وأسعار فائدة رسمية عند 22%.
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام آباد، بحسب ما أعلنه الصندوق يوم الأربعاء.
وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة، من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها الصندوق في يوليو/تموز لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.
وحصلت البلاد بالفعل على نحو 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج القرض الذي تبلغ مدته تسعة أشهر.
وقال بيان الصندوق وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تُعتبر إجراء شكليا".
جاء الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام أباد والتي استمرت من يوم 14 إلى 18 مارس/آذار الجاري.
وترأس وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي.
وقالت وزارة المالية في بيان الأربعاء الماضي قبل انطلاق المفاوضات، إن باكستان حققت جميع أهدافها من أجل "الانتهاء بنجاح من مراجعة صندوق النقد الدولي".
ويتعرض الاقتصاد المثقل بالديون، لضغوط شديدة مع انخفاض الاحتياطيات والعملة، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم البالغ 23%، وأسعار الفائدة الرسمية عند 22%.
ووقّعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.
ووقع شريف على خطة الإنقاذ البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، ليحل محل رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
وتم انتخاب شريف مرة أخرى رئيسا للوزراء هذا الشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من فبراير/شباط.
ويوم 23 فبراير الماضي، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول حكومي قوله إن باكستان تعتزم طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل.
وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب"، ومقرها إسلام آباد، في فبراير/شباط الماضي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
