باكستان ستلجأ مجدداً إلى صندوق النقد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية
باكستان ستلجأ مجدداً إلى صندوق النقد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية
قال مسؤول باكستاني إن بلاده تحتاج إلى دعم مستمر من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية، وذلك بعد يومين من إعلان الصندوق أنه سيدعم وضع برنامج اقتصادي جديد لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك.
وألمح المسؤول، الذي ذكرت صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد، أنه وثيق الصلة بوزارة المالية، إلى إمكانية مطالبة الصندوق بإجراءات أكبر لتقليص القيود الحكومية على الواردات.
وأشار إلى أنه خلال المضي قدما في مراجعة برنامج الاستعداد الائتماني الموقع مع الصندوق الصيف الماضي، نصح الصندوق بتحرير الواردات بأكثر من 50% في النصف الثاني من السنة المالية الحالية (في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران).
لكن باكستان لم تأخذ بنصيحة الصندوق. كما أنه لأكثر من شهرين ونصف، ظل سعر الصرف مستقراً تقريبًا عند 280 روبية للدولار الواحد، على الرغم من الأداء الضعيف للاقتصاد وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك الدولة الباكستاني، وفق تقرير الصحيفة الباكستانية.
ويعرب محللون عن مخاوفهم من ارتفاع المخاطر في ما يتعلق باستقرار سعر الصرف، خاصة في أعقاب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وفي الأسبوعين الماضيين، انخفضت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني مرتين لتبقى عند 7.9 مليارات دولار.
ويكافح الاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لتحقيق الاستقرار بعد توصله إلى اتفاق الاستعداد الائتماني الأخير بقيمة 3 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي، وسط تضخم قياسي وانخفاض قيمة الروبية وتقلص الاحتياطيات الأجنبية.
وقد تلقت باكستان بالفعل 1.9 مليار دولار منذ إبرام الاتفاق، آخرها شريحة بقيمة 700 مليون دولار في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
وساعد هذا الدعم باكستان على العودة من حافة التخلف عن سداد الديون السيادية. وتواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما أودت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ بحياة الآلاف وتسببت في خسائر اقتصادية قدرت بنحو 30 مليار دولار.
ويوم 23 فبراير الماضي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول حكومي قوله إن باكستان تعتزم طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل.
وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب"، ومقرها إسلام آباد، في فبراير/شباط الماضي.
