باكستان على وشك التخلف عن سداد ديونها وسط صعوبات اقتصادية
باكستان على وشك التخلف عن سداد ديونها وسط صعوبات اقتصادية
أفاد تقرير في إسلام أباد، بأن باكستان باتت على وشك التخلف عن السداد وسط الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد والنقص المريع في الدولارات بالبلاد، وذلك وفقاً لتقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الأحد.
وحذرت مؤسسة بحثية محلية من أن ديون باكستان هي "نار مشتعلة" وأصبحت غير مستدامة، في تقييم أكثر خطورة من تقييم صندوق النقد الدولي، الذي قال إن مستحقات البلاد يمكن التحكم فيها.
وقال مركز الأبحاث وشركة "تابادلاب" الاستشارية، ومقره إسلام آباد، في تقرير من 68 صفحة عن قروض البلاد والتزاماتها، إن ملف الديون "مثير للقلق". وأضاف أن باكستان تتجه نحو "تخلف حتمي عن سداد الديون".
وأوضح التقرير، أن التشاؤم الاقتصادي بين الناخبين الباكستانيين وصل إلى مستوى قياسي، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب قبل الانتخابات غير الحاسمة والمثيرة للجدل في البلاد في 8 فبراير/شباط، مما زاد حالة عدم اليقين وأدى إلى تراجع سوق الأسهم في البلاد.
وقال المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، شهباز شريف، الأسبوع الماضي، إن باكستان بحاجة إلى الحصول على خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن. وينتهي البرنامج الحالي الذي يستمر تسعة أشهر في إبريل/نيسان.
وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريبًا لتصل إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقًا لواضعي تقرير "تبادلاب"، زيشان صلاح الدين وعمار حبيب خان. وحسب بلومبيرغ، فقد قالت الشركة التي تقدم المشورة للحكومات ومؤسسات التنمية والشركات إن مدفوعات الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبحسب مركز تبادلاب في التقرير، فإن إحدى طرق التخفيف من مشكلة الديون قد تكون استخدام ما يسمى بمقايضات الديون من أجل الطبيعة، حيث يتم تبادل أجزاء من ديون الدولة مقابل التزامات بمشاريع الحفاظ على البيئة، باكستان معرضة للكوارث المناخية. وعانى الاقتصاد الباكستاني من انكماش اقتصادي في العام المالي الماضي بعد أن غمرت الفيضانات نحو ثلث البلاد وتسببت في أضرار وخسائر بنحو 30 مليار دولار.
