مجدداً، تقترب باكستان من حبال الإفلاس ومقصلة التعثر المالي بعد أن ابتعدت عنها قليلاً في الفترة الماضية، ولم يفلح قرض صندوق النقد الأخير البالغ 3 مليار دولار.
توقع مستثمرون أن ترتفع السندات السيادية الباكستانية التي طرحت بالدولار للعام الثاني، وسط تفاؤل حصول حكومة إسلام أباد على قروض جديدة واعتماد خطة إنقاذ أخرى.
حذر بنك التنمية الآسيوي من أن استمرار انعدام الاستقرار السياسي في باكستان سيظل يشكل خطراً رئيسياً على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخروج البلد من نفق الديون التي تطيل أمد ضعف العملة الوطنية ورفع أسعار الطاقة.
