الروبية الباكستانية

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 700 مليون دولار من حزمة تمويل إنقاذية تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار

حذر بنك التنمية الآسيوي من أن استمرار انعدام الاستقرار السياسي في باكستان سيظل يشكل خطراً رئيسياً على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخروج البلد من نفق الديون التي تطيل أمد ضعف العملة الوطنية ورفع أسعار الطاقة.

تتعمق أزمات الاقتصاد الباكستاني، وسط تدهور العملة الوطنية والقرارات الحكومية المتلاحقة لزيادة أسعار الطاقة وجباية المزيد من الإيرادات استجابة لصندوق النقد، بينما يجاهر المواطنون والمنتجون على حد سواء بالألم، ليحذر البعض من سيناريو "الدولة الفاشلة".

أضرب التجار الباكستانيون، السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك ارتفاع فواتير الوقود والمرافق والانخفاض القياسي في قيمة الروبية مقابل الدولار، ما أدى إلى استياء واسع النطاق بين أفراد الشعب.

رفعت الحكومة الباكستانية أسعار البنزين والديزل، لتصبح المؤشرات السعرية للمشتقات النفطية الأعلى في تاريخ باكستان، لكنها فضلت حالياً عدم رفع الدعم عن فواتير الكهرباء عملاً بمطالب صندوق النقد الدولي، خوفاً من نزول المواطنين إلى الشارع احتجاجاً.

أكدت وزيرة المالية الباكستانية في حكومة تصريف الأعمال شمشاد أختار أنّ الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير من التوقعات، مشددة على أنه في حال عدم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، فسيصبح الوضع أكثر سوءاً وصعوبة.

تبدو أزمة الاقتصاد الباكستاني أعقد كثيراً من حقن الإنعاش الطارئة التي تلقتها البلاد من اتفاقية الائتمان التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي والبالغة 3 مليارات دولار والمساعدات المالية والاستثمارات التي تلقتها من الصين والسعودية والإمارات والصين.

شهدت أسعار السكر والدقيق في باكستان زيادات صادمة للمواطنين، ما يزيد من الأعباء المالية التي يواجهها الكثير من الأسر، التي تئنّ من الغلاء بفعل القفزات التي سجلتها أسعار مختلف السلع والخدمات في الأشهر الأخيرة، وسط اتفاق حكومي مع صندوق النقد الدولي.