أزمة مرتقبة بين باكستان وصندوق النقد
أفادت تقارير اقتصادية أن فشل الحكومة الباكستانية في تحسين تحصيلها الضريبي سيجبر البلاد على مواجهة عجز مالي مرتفع في العام الجاري 2024، كما يمكن أن يعرضها للمخاطرة بقرض برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي المقدر بـ 3 مليارات دولار، وإغراق البلاد مرة أخرى في اضطرابات سياسية قبل الانتخابات العامة التي ستجري في فبراير/ شباط المقبل.
ومنحت صفقة صندوق النقد الدولي مهلة قصيرة للحكومة الباكستانية الغارقة في الديون الأجنبية، بعد أن أثار العجز في ميزان المدفوعات المخاوف من التخلف عن سداد الديون السيادية. وكان صندوق النقد قد طلب من إسلام أباد توسيع قاعدتها الضريبية وزيادة بعض الرسوم وزيادة الأسعار وخفض دعم سلع أساسية، وهي سياسة تتخوف منها الحكومة الباحثة عن دعم جماهيري قبل إجراء الانتخابات.
وقالت وكالة بلومبيرغ، في تقرير أمس الاثنين، إن معدل التضخم يتسارع في باكستان للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض القياسية، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار السلع في البلاد.
وحسب التقرير، ارتفعت أسعار المستهلك في باكستان بنسبة 29.66% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الباكستاني أمس الاثنين.
وتتناقض هذه الأرقام مع توقعات البنك المركزي الباكستاني، الذي أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، وذلك قبل موافقة صندوق النقد الدولي على الإفراج عن قرض بقيمة 700 مليون دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويقول تقرير الوكالة الأميركية، إن قيمة العملة الباكستانية انخفضت بنسبة 20% في العام الماضي، مما يجعلها واحدة من أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم.
وزادت بالتالي تلقائياً من الضغط على أسعار المستهلكين. من جانبه، توقع البنك المركزي في مراجعته الدورية، أن يؤدي الاستقرار في أسعار السلع الأساسية العالمية إلى خفض أسرع لمعدل التضخم في آسيا في الأشهر المقبلة، وبالتالي ستستفيد باكستان من ذلك.
وقدرت وزارة المالية أن تتراوح المكاسب من تراجع الأسعار بين 27.5% و28.5% حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الباكستانية رفعت الضرائب وتكاليف الطاقة للإبقاء على خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي في المسار الصحيح، وهي خطوات ربما تسر الصندوق ولكنها على المستوى المحلي زادت من الأعباء المالية على المستهلكين في البلاد.
وقبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في فبراير/شباط، خفضت الحكومة المؤقتة أسعار البنزين بالتجزئة بمقدار 64 روبية ( نحو 0.23 دولار) للتر في الأشهر الثلاثة الماضية لتعكس أسعار النفط العالمية بعد رفع أسعار الفائدة على الروبية في الأشهر الـ 12 الماضية.
وحسب بلومبيرغ، أظهرت بيانات رسمية، أن أسعار النقل قفزت بنسبة 28.6% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 27.5%، وأسعار السكن والمياه والغاز والكهرباء بنسبة 37.68%.
