- الزراعة تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الباكستاني، بنسبة 23% من الناتج المحلي وتشغل 37.4% من القوى العاملة، مما يجعل استقرار قطاع القمح ضروريًا للاقتصاد.
- الأزمة ناجمة عن قرارات حكومية بخفض شراء القمح واستيراده، مما أدى لخسائر للمزارعين ودعوات لتحقيقات قضائية لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصاد.
تتسع احتجاجات المزارعين في باكستان لمطالبة الحكومة بشراء ما بحوزتهم من محصول القمح ومحاكمة المتورطين فيما تعرف بـ"فضيحة استيراد القمح"، التي تسببت في ضربة للقطاع وكبدت المزارعين خسائر كبيرة، حيث لم يتمكنوا من بيع محاصيلهم، بعد أن رفضت حكومة إقليم البنجاب شراء المحاصيل بسبب استيراد كميات كبيرة منه.
وخرجت تظاهرات حاشدة للمزارعين في 30 منطقة في مختلف أنحاء باكستان، وفق تقرير لصحيفة "داون" الباكستانية، أمس الأربعاء، حيث طالب المحتجون حكومة البنجاب بالبدء فوراً في شراء القمح من المزارعين. وقال مهر محمد بوتا، وهو أحد أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة شيخوبورا في البنجاب، إن الحكومة لم تشتر القمح منهم ونتيجة لذلك انهارت سوق الحبوب، مما ترك المزارعين غير قادرين على زراعة المحاصيل التالية.
ويحظى قطاع الزراعة بأهمية بالغة للاقتصاد الباكستاني، وهو أكبر مصدر لعائدات النقد الأجنبي. وتساهم الزراعة بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغّل 37.4% من إجمالي القوى العاملة. ومع ارتباط 70% من صادرات البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر بالزراعة، فإن الاضطرابات في هذا القطاع يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية عميقة، وفق صحيفة "داون". ويعد القمح محصول الحبوب الرئيسي ويستحوذ على أكبر مساحة مزروعة في الدولة، حيث يمثل 7.8% من القيمة المضافة في الزراعة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعود جذور الأزمة إلى الحكومة المؤقتة السابقة التي تولت زمام الحكم في أغسطس/آب 2023 وانتهت فترتها بانتهاء الانتخابات العامة التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، إذ استوردت 3.4 ملايين طن من القمح. وبدأت الاضطرابات بعد أن خفضت حكومة البنجاب هدفها الخاص بشراء القمح بمقدار النصف تقريباً، قائلة إن هناك مخزوناً مرحلاً يبلغ 2.3 مليون طن. وقد أثار ذلك ضجة بين المزارعين، حيث انخفضت أسعار السوق إلى ما بين 3000 و3100 روبية لكل 40 كيلوغراما، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى لسعر الشراء من جانب الحكومة البالغ 3900 روبية لكل 40 كيلوغراماً والمحدد للقمح لموسم 2024/2025.
ومما زاد الأزمة، قيام الحكومة أيضاً بتغيير إجراءات التقدم لبيع القمح إلى إدارة الأغذية من خلال إطلاق تطبيق للهاتف المحمول بدلاً من الطريقة التقليدية للتطبيقات الورقية، دون أن يدركوا أن المزارعين في باكستان ليسوا على دراية بالتكنولوجيا، وربما لم يكن هذا هو الوقت المناسب لإجبارهم على اتباع الإجراءات الجديدة.
اتهام الحكومة المؤقتة في باكستان بالفساد
واتهم ممثلون لاتحادات زراعية، الحكومة المؤقتة السابقة، بالتسبب في خسارة تزيد عن 400 مليار روبية (1.4 مليار دولار) للخزانة العامة للدولة من خلال استيراد كميات كبيرة من القمح، وسط نقص حاد في النقد الأجنبي بالأساس، بينما يوجد وفرة في المحصول المحلي.
في الأثناء، حاولت الحكومات المحلية، لاسيما في إقليم البنجاب، إلقاء المسؤولية في الأزمة الحالية على الحكومة المؤقتة السابقة، إذ قال وزير التموين في الإقليم بلال ياسين، إن الحكومة المؤقتة هي المسؤولة، ووعد بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق. وفي محاولة لإنقاذ الموقف أيضا، أعلنت رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز شريف، يوم 16 مايو/أيار الجاري، أن حكومة الإقليم ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 400 مليار روبية للمزارعين في الأشهر الأربعة المقبلة، حيث سيحصل كل مزارع على 150 ألف روبية (540 دولاراً).
ووجدت احتجاجات المزارعين دعماً من أحزاب المعارضة الرئيسية في باكستان، إذ طالبت بعض الأحزاب بتشكيل لجان قضائية للتحقيق في قضية "استيراد القمح"، في حين دعت أحزاب أخرى إلى المشاركة في الاحتجاجات لدعم المزارعين. واتهم حزب حركة الإنصاف، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق عمران خان، الحكومة المؤقتة السابقة، بالفساد لأنها سمحت باستيراد القمح الذي جرى استيراد نسبة كبيرة منه من روسيا.
وفي عام 2023، زادت روسيا من تصدير القمح إلى باكستان بمقدار 5.5 أضعاف العام السابق له، ما يصل إلى 1.6 مليون طن بقيمة 568.3 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية في إبريل الماضي عن إحصاءات رسمية باكستانية. وأشارت الإحصاءات إلى حجم واردات البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ ما يقرب من ثلثي العام الماضي ووصل إلى مليون طن بقيمة 296 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
