إضراب تجار باكستان احتجاجاً على التضخم وفواتير الخدمات
أضرب التجار الباكستانيون، السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك ارتفاع فواتير الوقود والمرافق والانخفاض القياسي في قيمة الروبية مقابل الدولار، ما أدى إلى استياء واسع النطاق بين أفراد الشعب.
أغلق التجار أبوابهم في جميع أنحاء البلاد، بينما أحرق المتظاهرون الإطارات على الطرق للتعبير عن غضبهم.
الإضراب دعا إليه السيناتور السابق سراج الحق، الذي يرأس حزب (الجماعة الإسلامية) السياسي الديني، وقد أيدته إلى حد كبير هيئات التجارة والأعمال وجمعيات السوق ونقابات المحامين.
أُغلقت كراتشي، المركز التجاري والاقتصادي للبلاد، بشكل شبه كامل، وكانت حركة مرور المركبات ضعيفة على الطرق.
قال فهد أحمد، وهو تاجر في كراتشي، لوكالة "أسوشييتد برس": "أغلقنا محالنا احتجاجاً حتى تصل رسالتنا إلى الطبقة الحاكمة. إذا لم يأخذوا مشكلاتنا بعين الاعتبار، فسنبتكر المزيد من الاستراتيجيات".
وأضاف: "إذا دفعت 100 ألف روبية (330 دولارا) إيجارا لمتجرك ودفعت مبلغا مساويا لفاتورة الكهرباء، فكيف يمكنك العيش؟"
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة "فرانس برس": "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل... يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجدداً على موائدهم".
وفي عاصمة إقليم البنجاب لاهور، شرقي البلاد، أُغلقت الأسواق الرئيسية كافة اليوم، وقاطع المحامون المحاكم ولم تعمل وسائل النقل العام بين المدن ووسائل النقل العام المحلية. وأغلقت جزئيا مدينة بيشاور الشمالية الغربية ومدينة كويتا الجنوبية الغربية.
بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 27.4% في أغسطس/آب، وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر تموز/يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11% وأسعار الطماطم بنسبة 82%، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الحكومي.
كانت باكستان على وشك التخلف عن السداد قبل إبرام صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. وضمن شروط حزمة الإنقاذ، كان لزاما على باكستان أن تخفض إعانات الدعم التي كانت قائمة لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد ساهم هذا على الأرجح في ارتفاع الأسعار، وخاصة تكاليف الطاقة.
وقال محمد سهيل، الخبير الاقتصادي البارز ورئيس شركة توبلاين للأوراق المالية لـ"أسوشييتد برس"، إنه على الرغم من الدعم الذي تلقته باكستان من برنامج صندوق النقد الدولي، فإن البلاد تمر بوقت صعب.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول تنفيذ الإصلاحات المؤلمة التي أملاها صندوق النقد الدولي بينما يؤثر الاستقطاب السياسي على مشاعر السكان.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار، الجمعة، إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
تم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين، تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
