صندوق النقد الدولي: الاتفاق مع تونس في مراحله الأخيرة
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن الصندوق قريب جدا من إبرام الاتفاق مع تونس وأنه "في الخطوات الأخيرة".
وقال أزعور اليوم الأربعاء لوكالة "بلومبيرغ" إن الصندوق بصدد حشد تمويلات كافية أخرى لتمويل برنامج الإصلاحات التونسي.
وسجّلت الوكالة ارتفاع سعر السندات السيادية التونسية بما يصل إلى 2.3 سنت بدعم آمال في اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتفاوض سلطات تونس صندوق النقد الدولي منذ نحو 18 شهرا على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوعا بإصلاحات اقتصادية، تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية.
وتوصلت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في سبتمبر/أيلول الماضي، غير أنها لم تنجح في توقيع اتفاق نهائي يفتح لها الأبواب نحو تمويلات خارجية لا تقل عن 5 مليارات دولار، تحتاجها لتمويل الموازنة.
ويفترض أن تبدأ تونس هذا العام في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.
لكن مصير برنامج الإصلاح الاقتصادي لتونس لا يزال غامضا بعد إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه تطبيق إصلاحات "تفرضها دوائر القرار الخارجي تهدد السلم الاجتماعي"، على حد تعبيره.
وبداية إبريل/نيسان الماضي، تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنتات، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد شروط صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب حينها أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فبراير/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتاً لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما هوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنتات لتباع بما يزيد قليلا عن 50 سنتا للدولار.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤيد موقف الرئيس سعيد بشأن الإصلاحات، مؤكدا رفضه أي إملاءات خارجية.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، في مناسبة العيد العالمي للعمال أمس الأول، إن "المنظمة النقابية تدعم موقف الرئيس سعيد المتوافق مع موقف اتحاد الشغل الرافض أيضا للإصلاحات المطلوبة من تونس مقابل بعض القروض الميسّرة."
في المقابل دعت المنظمة الممثلة للقطاع الخاص، في بيان لها بذات المناسبة، إلى إيجاد حلول لـ"تحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة، بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة".
وقال اتحاد الصناعة والتجارة إن "الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا يستورد من الخارج دون تفكير، ولا دليلا يسار عليه دون إرادة، ولا قالبا إيديولوجيا جاهزا، بل هو إصلاح التقديرات الخاطئة والكف عن إهدار مقدّرات الدولة وحسن توظيف الموارد المتاحة."
كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على "تجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني، ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار.
ووفقاً لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليارات دينار (2.89 مليار دولار).
لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقاً، في ما يبدو أنه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم إلى 10.3%، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
