رجال الأعمال في تونس يطالبون بالإصلاح ومراجعة اتفاقيات التجارة
طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) بالإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدعم النسيج الإنتاجي ومراجعة الاتفاقيات التجارية غير المتكافئة.
ودعت المنظمة الممثلة للقطاع الخاص، في بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة العيد العالمي للعمال، إلى إيجاد حلول لـ"تحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة، بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة".
وقال الاتحاد الصناعة والتجارة إن "الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا يستورد من الخارج دون تفكير، ولا دليلا يسار عليه دون إرادة، ولا قالبا إيديولوجيا جاهزا، بل هو إصلاح التقديرات الخاطئة والكف عن إهدار مقدّرات الدولة وحسن توظيف الموارد المتاحة."
كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على "تجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني، ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار". وحذّر القطاع الخاص من مخاطر الإفراط في توريد ما تستطيع آلة الإنتاج المحلية توفيره والكف عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي."
واعتبر أن "تدارك هذه الأوضاع وتحسين حال البلاد لن يتم تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة".
وأظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي تراجع العجز التجاري للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 11.98 في المائة إلى 3.846 مليارات دينار تونسي، أي نحو 1.2 مليار دولار مقابل 4.369 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويفترض أن تبدأ تونس هذا العام في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة يسهّل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
لكن مصير برنامج الإصلاح الاقتصادي لتونس لا يزال غامضا بعد إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه تطبيق إصلاحات "تفرضها دوائر القرار الخارجي تهدد السلم الاجتماعي"، على حد تعبيره.
توصلت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد العام الماضي، غير أنه لم تنجح في توقيع اتفاق نهائي يفتح لها الأبواب نحو تمويلات خارجية لا تقل عن 5 مليارات تحتاجها لتمويل الموازنة.
وتعول تونس بشدة على هذا الاتفاق لتعبئة مواردها المالية لهذا العام، إذ سبق لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي أن أكد أن "الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق".
وهذا العام خفضت سلطات تونس نفقات دعم أسعار المحروقات بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. وخلال سنة 2022 خصصت سلطات تونس 12 مليار دينار لدعم المحروقات والكهرباء والنقل والغذاء مقابل نفقات دعم بقيمة 8.8 مليارات دينار خلال العام الجاري.
وبالإضافة إلى التعويل على الموارد الخارجية يطرح القطاع الخاص حلولا لأزمة البلاد عبر "التعويل على الذات والقدرة على توفير الحد الأدنى من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي يبقى الضامن الأساسي للتوقّي من الأخطار التي تمسّ المواطنين في حياتهم وأساس معيشتهم"، وفق ما ورد في بيانه.
وطالبت منظمة رجال الأعمال بضرورة القيام بمراجعات تكبح نزيف الفرص المهدرة، معتبرة أن البلاد على قلب المعادلة وتوفير المداخيل الضرورية للدولة، فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والدائمة القادرة على تأمين الميزان الطاقي وضمان الانتقال البيئي وتدعيم القدرات التصديرية لتونس.
