صفقة توقف هدم مول "Big 5" في دمشق
صفقة توقف هدم مول "Big 5" في دمشق
كشف مصدر خاص من العاصمة السورية دمشق "إصدار محافظة مدينة دمشق قرار وقف هدم مول "big 5" في حيّ الميدان" بعد ما وصفه بـ"صفقة وتسوية لمدة 5 سنوات"، تعود بعدها ملكية أرض المول كاملة للمحافظة، لتنفيذ مخطط سابق "حديقة ومساكن".
وحول شكل "الصفقة"، يضيف المصدر لـ"العربي الجديد" أن ملكية المجمع التجاري "big 5" آلت إلى المحافظة "استملاك"، ولكن منحت الاستثمار لرجل الأعمال وعضو مجلس الشعب، بلال نعال، الذي يجمع بالمول أكبر 5 مطاعم بدمشق، وقد بُدئ اليوم بإعادة لافتات المطاعم وتركيب ما فُكَّ من واجهات المحالّ والتجهيزات داخل المطاعم، بعد إنذار المحافظة بالهدم وإعطائها مهلة 15 يوماً لإفراغ المطاعم، "على أن تنفذ المحافظة قرار الهدم وتنفيذ المخطط التنظيمي بعد خمس سنوات".
وفيما يصف "المصدر المطلع" العامل داخل مبنى محافظة مدينة دمشق، قرار الهدم بالانفعالي والمفاجئ ونتيجة "خلافات وتصفية حسابات بين الكبار"، يعيد الوصف ذاته لقرار العدول عن الهدم واستمرار عمل المول لخمس سنوات، بأنه "أمر مستغرب أن تصدر المحافظة قرارين متناقضين وتفضح انصياعها لفوق".
وعمّا يقصد بـ"فوق"، يكشف المصدر أن خلافات الكبار وقعت برأس المستثمر نعال الذي حصل على ترخيص نظامي من المحافظة "هو عضو بمجلس المحافظة بكل الأحوال"، وحصل على ترخيص المول بعد تسوية إعادة ترميم بناء قديم وتحويله إلى مجمع تجاري "مول" من خمسة طوابق بمساحة طابقية لا تزيد على 400 متر مربع أوكلها إلى مطاعم بدمشق، ليكون المول تجمّع مطاعم من دون أي علامات تجارية أو مهام أخرى "فقط طعام".
لكن بعد كشف أبعاد سحب الترخيص وهدم مول تمّ بناؤه على مدى 3 سنوات على مرأى الجميع، وهي "خلافات بين من هم وراء المستثمر من أبناء مفتي سورية السابق أحمد حسون ومحافظ دمشق السابق، بشر الصبان"، تمّت التسوية اليوم.
وأضاف المصدر أن التسوية تمت بعلم "السيدة أسماء" بعد التوافق على دفع "مبلغ كبير" لما يسمى المكتب السري الذي تديره زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، لأن المول أقيم أصلاً على أرض أملاك عامة.
وكانت "محافظة دمشق" قد منحت الأسبوع الماضي صاحب مول "big 5" في حيّ الميدان، مهلة 15 يوماً لإزالة كلّ التجهيزات والإشغالات، بعد إصدار المكتب التنفيذي قرار هدم فوري، على خلفية طيّ قرارات تسوية المخالفات المرتكبة على العقار من قبل مالكه عام 2018.
وتشير مصادر من دمشق إلى أن رجل الأعمال بلال نعال، وصل إلى مجلس الشعب "برلماني" عام 2020، وهو عضو مجلس محافظة دمشق وعضو بمجلس إدارة شركة "دمشق القابضة" وعضو المجلس السوري الروسي للأعمال، وكان يستثمر مجمعاً تجارياً آخر بدمشق "مول قاسيون" لمدة 30 سنة، وهو شريك بعديد من الشركات التجارية والاستثمارية العاملة بسورية وخارجها، شركات: فالكون وماكس وآر بي التجارية والعامر، إضافة إلى شركة أبو الجدي وسيلينا والنعال.
وتلفت المصادر إلى أن نعال هو "شريك إن لم نقل واجهة" لرجال أعمال وتجار حرب "مثل مليشيا تقاتل مع الأسد يقودها فادي صقر"، ويبدو أن استمراره واجهة، وقد تم تمديده لخمس سنوات أخرى، بعد سحب استثمار مول قاسيون منه ومنحه لرجل أعمال "أكبر"، هو وسيم قطان، وقرار وقف هدم مول الميدان "big 5".
ويرى المستشار السوري، أسامة قاضي، أن ما يجري بسورية "فاضح ومفضوح" لأنه قفز على القوانين وأعراف التجار والصناعيين الدمشقيين العريقة، بعد دخول حديثي النعم وتجار الحرب، ومفضوح لأن الخلافات دائماً تكشف من يقود الاقتصاد وتجارة الممنوعات بسورية اليوم "عائلة الأسد وأسماء بالمقدمة".
ويضيف قاضي لـ"العربي الجديد" أن سلوكيات "البلطجة والتشبيح" التي يمارسها نظام الأسد على أصحاب الأعمال والرساميل، دفعت معظمهم إلى الهجرة والهروب باستثماراتهم لدول الجوار، ولم يبق إلا المضطرون أو المرتبطون بالفساد مع النظام، معلقاً على قرار محافظة دمشق بالعدول عن الهدم بعد قرار الإزالة: "لو يوجد دولة لحاسبت المحافظة التي كذبت مرتين، أولاً بقرار الهدم الذي استند إلى تجاوز على ملكية عامة وعلى قرار طيّ القرار اليوم. والأهم لماذا سمحت بالأساس بإشادة بناء على أرض حكومية؟"، خاتماً: "الأمور واضحة، سمسرة وتحويل البلد إلى عصابات للأسف".
