صدمة للعمالة الوافدة في الكويت: استمرار غلق المطار
صدمة كبيرة تلقتها العمالة الوافدة في الكويت بعد تراجع إدارة الطيران المدني عن قرار إعادة فتح المطار واستقبال الرحلات القادمة من الدول المحظورة بسبب توصية اللجنة الصحية المسؤولة عن مواجهة فيروس كورونا، حيث تسببت حالة التضارب في القرارات بتكبد الوافدين خسائر بلغت أكثر من 26 مليون دولار في يوم واحد، وفقا لما أكده أمين عام اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد".
وقال المطيري إن شركات السياحة والسفر قامت بتنفيذ أكثر من 25 ألف عملية حجز بنظام "الباكدج"، الذي يتضمن حجز الغرف في الفنادق الكويتية بالإضافة إلى تذكرة السفر للوافدين الموجودين في الدول التي صنفتها السلطات الكويتية بـ"العالية الخطورة" خلال اليوم الأول الذي تم فيه الإعلان عن إعادة فتح المطار.
وأشار المطيري إلى أن التذاكر التي تم حجزها من قبل الوافدين غير مسترجعة، ما يعني أنهم قد خسروا أموالهم بسبب القرار المفاجئ للحكومة التي تراجعت مرة أخرى من دون التفكير في خسائر العديد من الأطراف، مؤكدا أن حجوزات اليوم الأول تسببت في نفاد التذاكر والغرف حتى يوم 28 فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات خاصة لمكاتب السياحة والسفر أن غالبية الحجوزات كانت للجنسية المصرية التي حلت في المرتبة الأولى بنسبة تجاوزت الـ60%، فيما كان في المرتبة الثانية آلاف الوافدين العالقين في دبي وأسطنبول الذين تقطعت بهم السبل بسبب قرار الحكومة الكويتية بوقف استقبال الوافدين ابتداء من 7 فبراير/ شباط الجاري.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الكويتي ناصر بهبهاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى تعويض الأطراف المتضررة من هذا التخبط، لافتا إلى أن عدم المحاسبة على القرارات العشوائية سيتسبب في مشكلات أكبر ليس للوافدين فقط ولكن على مستوى الاقتصاد الذي يواجه تراجعا غير مسبوق على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
وقبل يوم واحد من استئناف إعادة فتح المطار، تراجعت الحكومة الكويتية عن قرار استقبال الوافدين شرط إخضاع القادمين لحجر صحي داخل الفنادق الكويتية لمدة 14 يوما، وأعلنت تمديد حظر دخول الوافدين إلى البلاد حتى إشعار آخر.
الحكومة تتراجع عن قرار استقبال الوافدين وتعلن تمديد حظر دخول الوافدين إلى البلاد حتى إشعار آخر
وذكر بيان صادر عن الطيران المدني الكويتي أنه "بناءً على تعليمات السلطات الصحية، تقرر العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر (7 أيام أخرى) في الحجر المنزلي".
من ناحية أخرى، طالب الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد الحكومة بإعادة النظر في قراراتها ووضع خطة مدروسة لفتح المطار وإعادة استقبال الوافدين بصورة كريمة من دون تعريضهم مرة أخرى لخسائر جديدة.
