شركة دولية للتحقيق في شبهات تبييض المركزي اليمني الوديعة السعودية
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، اختيار شركة دولية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي، وذلك بعد أيام من اتهامات أممية له بالتورط في عمليات تبييض أموال الوديعة السعودية.
ونقلت وكالة "سبأ" التي تديرها الحكومة الشرعية، عن مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، وجّه باختيار شركة "إرنست أند يونغ" العالمية، للمراجعة والتدقيق في البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.
وذكرت الحكومة أن الشركة التي تم اختيارها إحدى 4 شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
كما تمتلك الشركة المختارة، وفقا للحكومة اليمنية، خبرات عريقة وإنجازات في هذا الشأن، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
وأشار المصدر إلى أن عملية اختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية، تم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.
وستقوم الشركة بتدقيق بيانات البنك المركزي منذ العام 2016 حتى 2020، وهي الفترة التي تم فيها نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن من دون خضوعه لأي تدقيق منذ تلك الفترة.
ونصت التوجيهات الحكومية على توسيع نطاق المراجعة ليشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة خاصة بتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديداً، ورفع التقرير والتوصيات الخاصة عاجلاً.
وأثار تقرير لفريق الخبراء الأمميين، صدر في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، جدلاً واسعاً بعد اتهامات وجهها إلى البنك المركزي الخاضع للحكومة اليمنية، باستغلال الوديعة السعودية لديه والمقدرة بملياري دولار، في مخطط معقد لغسل الأموال درّ على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، وهو ما أثر سلباً في وصول إمدادات غذائية كافية.
واتهم التقرير البنك المركزي بتحويل تلك الأموال بشكل غير مشروع إلى مؤسسات خاصة، ومخالفة قواعد تغيير العملات، في عملية تبييض أموال تمت بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال قال إنها تتمتع بامتيازات خاصة.
