شركات وشبكات معقدة تدير أموال أثرياء روس في الغرب
شركات وشبكات معقدة تدير أموال أثرياء روسيا في الغرب للتحايل على العقوبات
تعترض الدول الغربية عقبات فنية وقانونية في تنفيذ بعض بنود الحظر، المفروض على أثرياء روسيا الذين تتهمهم الولايات المتحدة وحلفاؤها بمناصرة الرئيس فلاديمير بوتين والتواطؤ معه على غزو أوكرانيا.
وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، يستخدم الأثرياء الروس والمقربون من بوتين شبكة معقدة من الشركات الوهمية للاستثمار في حصص الاكتتاب في أسواق المال الغربية، كما أن بعض اليخوت تجوب المياه وترسو في الموانئ دون أن تتعرض للمصادرة أو العقوبات.
يستخدم الأثرياء الروس والمقربون من بوتين شبكة معقدة من الشركات الوهمية للاستثمار في حصص الاكتتاب في أسواق المال الغربية
وفي هذا الصدد قالت "وول ستريت" إن شركة "سيليكون فالي ليزر" الناشئة الأميركية التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في فبراير/شباط الماضي وجدت مستثمرا مفاجئا، هو ملياردير روسي. وإن صفقة الاكتتاب تم توجيهها من خلال سلسلة من الشركات الخارجية وصندوق استثماري. وهذه الصفقة سمحت للأوليغارشي الروسي، أليشر عثمانوف، بنقل المزيد من ثروته الهائلة إلى الغرب.
وحسب تقرير الصحيفة، بلغت قيمة حصة الصندوق الروسي في الاكتتاب العام 175 مليون دولار. وبعد الاكتتاب بأيام غزت روسيا أوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة على الملياردير الروسي عثمانوف عقوبات كجزء من جهودها للضغط المالي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما قالت الصحيفة إن الأثرياء الروس استثمروا كذلك شركة "كوان إنيرجي سيستم إنك" الأميركية، من خلال شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء الذين استخدمهم حلفاء بوتين لسنوات لنقل مئات الملايين من الدولارات خارج روسيا.
وحسب "وول ستريت جورنال"، تدير الشركات الوهمية الروسية شركة "بريدج ووتر" للخدمات المالية وتجعل من الصعوبة على السلطات الغربية تتبع الأصول وفرض عقوبات عليها.
ووفقًا للوثائق التي تحدثت عنها الصحيفة، ورسائل البريد الإلكتروني وعروض الاستثمار وسجلات الشركات العامة والخاصة، لم يتم الإبلاغ عن هذه الشبكة.
التركيبة المعقدة لشبكة الشركات الوهمية الروسية تجعل من الصعب على الغرب تتبع الأصول وفرض العقوبات على روسيا وشركاتها
وأشارت إلى أن الاستثمار في حصص الشركات الغربية يتم من قبل أقارب أندريه سكوتش، عضو البرلمان الروسي، وسيرغي تشيميزوف، المساعد السابق في المخابرات السوفييتية لبوتين الذي تبيع شركاته الأسلحة للجيش الروسي، وديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، وكذلك بنك "في تي بي" المدعوم من الكرملين، والذي غالباً ما يشارك في الصفقات الحكومية الكبرى. وجميع هؤلاء الأفراد والشركات مدرجون الآن في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت إن التركيبة المعقدة لشبكة الشركات الوهمية الروسية تجعل من الصعب على الغرب تتبع الأصول وفرض العقوبات على روسيا وشركاتها.
وكما هو معروف، فإن الحظر هو السلاح الاقتصادي الرئيسي في الجهود المبذولة لإنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا. كما أن العديد من الحصص والأموال الروسية في الشركات الغربية تجعل الأمر أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية لتضييق الخناق على الأموال الغربية.
على صعيد مصادرة اليخوت الروسية وحظرها، قالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تسمح دولة جنوب أفريقيا برسو يخت فاخر يملكه قطب الفولاذ الروسي الخاضع للعقوبات الغربية أليكسي مورداشوف في شواطئ كيب تاون خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتحرك اليخت الفاخر "نورد" الذي يبلغ ارتفاعه 45 قدماً والتابع للملياردير الروسي من جزر سيشيل إلى ميناء فلاديفوستوك في روسيا مروراً بهونغ كونغ والآن في طريقه إلى كيب تاون.
وقالت "وول ستريت جورنال" في تقرير اليوم الأربعاء، إن السماح ليخت الملياردير مورداشوف بالتجول في الموانئ والبحار يعكس مدى ضعف الحظر الغربي على روسيا.
عواصم غربية فرضت عقوبات وصادرت ممتلكات لعدد من الروس الأثرياء بتهمة العمل لحساب بوتين والتواطؤ معه في غزو أوكرانيا
وكانت عدة عواصم غربية قد فرضت عقوبات وصادرت ممتلكات لعدد من رجال الأعمال الروس الأثرياء بتهمة العمل لحساب الرئيس فلاديمير بوتين والتواطؤ معه في غزو أوكرانيا.
ولاحظت الصحيفة أنه بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط، أبحر اليخت نورد، الذي يضم مهبطين للطائرات المروحية وحوض سباحة وسينما، من جزر سيشيل إلى ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، حيث وصل في مارس/آذار الماضي.
وهذه الخطوة من الناحية القانونية تحمي اليخت "نورد" من مصير القارب الأصغر للملياردير مورداشوف، والذي يبلغ طوله 213 قدمًا والذي يطلق عليه اسم "ليدي إم"، والذي استولت عليه السلطات الإيطالية في نفس الشهر.
وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، غادر اليخت "نورد" فلاديفوستوك ورسا في مياه هونغ كونغ، مما أدى إلى توبيخ وزارة الخارجية الأميركية لسلطات الجزيرة.
وحسب "وول ستريت جورنال"، حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية من أن السماح ليخت مورداشوف بالرسو بالقرب من ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ يثير الشكوك حول سمعة المنطقة التي تديرها الصين كمركز مالي.
وفي المقابل، اتهمت الخارجية الصينية في هونغ كونغ وزارة الخارجية الأميركية بتشويه سمعة الأعمال التجارية في هونغ كونغ.
