فلسطين تطالب العرب بتفعيل شبكة الأمان والمساهمة بتمويل خطة الاستجابة
- العامور يطالب بالتنسيق والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة المحاسبة وإنهاء الاحتلال لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية.
- يستعرض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى تقديرات البنك الدولي للأضرار بـ18.5 مليار دولار، ويؤكد على أهمية التضامن العربي والجهود الفلسطينية لتوفير الإغاثة وتعزيز الإصلاحات رغم الظروف الصعبة.
طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم الأحد، دول المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء ذلك خلال المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحضيراً للقمة العربية المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
ودعا العامور الدول الأعضاء والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى التنسيق مع حكومة دولة فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للمساهمة في نجدة الشعب الفلسطيني وإمداد حملة الإغاثة الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية.
وشدد الوزير على ضرورة التمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.
وقال: "إن هدف العدوان الاسرائيلي هو تصفية الإنسان الفلسطيني، وتدمير البنية التحتية، وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني".
وأضاف: "مستمرون في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بكافة الطرق والوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا، وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات سيادة، كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بعاصمتها القدس الشريف".
واستعرض العامور ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية، وتداعيات هذا العدوان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والبنية التحتية، و"محاولاته لشطب شعبنا وإزالته من الخريطة الإنسانية، ومحاولة التخلص من أونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة وعزل القدس الشريف". وأشار إلى استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بالقرصنة على الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من الالتزامات المالية المتراكمة.
وقدّر خبراء البنك الدولي تكلفة الأضرار المباشرة للعدوان الإسرائيلي على غزة بـ18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من الحرب، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
وقال العامور: "أصبحت غزة غير صالحة للحياة ونؤكد أنه مع كل تحدٍّ يواجه شعبنا، ورغم هذا الألم وهذه المعاناة، فإننا نرى في ذلك فرصة لتعزيز أواصر التضامن العربي والتكاتف الأخوي الأصيل"، مثمّناً "جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهلنا في قطاع غزة".
وذكر في حديثه مهمات الحكومة الفلسطينية التي تتركز أولاً "بالعمل على وقف هذا العدوان عن شعبنا، وقيادة جهود الإغاثة في قطاع غزة والعمل على توفير الطعام والدواء والمأوى بشكل عاجل".
وقال: "مصممون على تنفيذ الخطط والآليات لإعادة توحيد المؤسسات بين مختلف المحافظات وتعزيز الإصلاحات في المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية كافة، بناءً على نظام الحوكمة والمساءلة".
وأشار إلى التزام فلسطين متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تجارة الخدمات، والمشاركة بفاعلية في المعرض التجاري السنوي لدول المنطقة، وتنفيذ الاستراتيجيات المقررة، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
