شركات تقنيات التجسس الإسرائيلية تواجه العقوبات الأميركية
ضربة أميركية جديدة للتقنية الإسرائيلية.. حظر أفراد وعائلات شركات التجسس
تواجه صناعة التقنية الإسرائيلية ضربة كبيرة، بعد قرار أميركي يعاقب أصحاب شركات برامج التجسس الإسرائيلية وموظفيهم وعائلاتهم ويحرمهم من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أكد تقرير إسرائيلي اليوم الأربعاء.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، أنها ستفرض قيودًا على تأشيرات الدخول للأفراد المتورطين في الاستخدام الضار لبرامج التجسس التجارية.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان صحفي: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تزايد إساءة استخدام برامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم، لتسهيل القمع وتقييد التدفق الحر للمعلومات وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف: "إن إساءة استخدام برامج التجسس التجارية تهدد الخصوصية وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وحسب تقرير في صحيفة "كالكاليست"، اليوم الأربعاء: "هذه هي الخطوة المهمة الثالثة التي تتخذها الولايات المتحدة ضد برامج التجسس، مثل برنامج "بيغاسوس ـ Pegasus" التابع لشركة "إن سي أو ـ NSO" الإسرائيلية.
وفي عام 2021، تمت إضافة شركتي NSO وCandiru الإسرائيليتين، إلى جانب العديد من الشركات الأجنبية، إلى القائمة السوداء لوزارة التجارة، مما يمنع الشركات الأميركية من التعامل معها دون موافقة مسبقة من وزارة التجارة الأميركية.
وفي مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس جو بايدن أمراً رئاسياً يحظر على الوكالات الحكومية الأميركية استخدام برامج التجسس التجارية "التي تشكل مخاطر على الأمن القومي".
وترى "كالكاليست" أن الخطوة الحالية أوسع ولا تستهدف الشركات المصنعة لأجهزة التجسس فحسب، بل تستهدف عملاءها أيضًا، ولأول مرة ستفرض عقوبات مباشرة على الأفراد وليس فقط على الشركات والمنظمات.
وحسب تقرير "كالكاليست، يجيز القرار لوزارة الخارجية الأميركية تقييد تأشيرات دخول الولايات المتحدة للأفراد الذين يسيئون استخدام برامج التجسس التجارية لمضايقة الآخرين أو تتبعهم أو قمعهم أو تهديدهم بشكل غير قانوني، بما في ذلك الصحفيون والناشطون والمعارضون وأفراد الأقليات أو المجتمعات الضعيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقيد السياسة تأشيرات الدخول للأفراد الذين ساعدوا أو استفادوا ماليًا من استخدام برامج التجسس، ويشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون مع الشركات التي تطور برامج تجسس تجارية. علاوة على ذلك، تسمح السياسة أيضًا بتقييد تأشيرات دخول أميركا لأزواج وأطفال هؤلاء الأفراد.
ويرى التقرير أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة سيمنع كبار المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين في شركة NSO الإسرائيلية والشركات المماثلة من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، أو سيتم إلغاء تأشيراتهم الحالية، فضلاً عن تلك الخاصة بأزواجهم وأبنائهم.
في السياق، قال طال ميمران، المحاضر المساعد في القانون والتكنولوجيا في الجامعة العبرية ورئيس برنامج "تاكليت" لحقوق الإنسان الرقمية: "إلى جانب القرار الأخير بفرض عقوبات اقتصادية على الإسرائيليين، فإننا نشهد وضعاً مثيراً للقلق بشكل خاص يتطلب دراسة عميقة من الحكومة الإسرائيلية".
وأكد ميمران: "على مدى السنوات القليلة الماضية، تحولت صناعة الهجمات السيبرانية، بقيادة شركات إسرائيلية مثل NSO، والتي أصبحت رمزًا عالميًا، من قصة نجاح إسرائيلية إلى تحدٍ للسمعة التجارية، أثرت بشكل كبير على علاقات إسرائيل الخارجية". وأضاف: "إن الضرر الذي لحق بهذه الصناعة يعني أيضًا، بالطبع، ضررًا جسيمًا للاقتصاد الإسرائيلي. ويبدو أن الولايات المتحدة قررت الانضمام إلى الاتجاه المتنامي، الذي كان بارزًا بشكل خاص في أوروبا، والذي يهدف إلى تقييد وتقليل استخدام برامج التجسس (وربما حتى حظرها تماماً)".
