مستقبل قاتم لصناعة التقنية الإسرائيلية في عام 2024
مستقبل قاتم لصناعة التقنية الإسرائيلية في عام 2024... وتراجع الوظائف والاستثمارات
رسم تقرير في تل أبيب مستقبلاً قاتماً لقطاع التقنية في إسرائيل في العام الجاري 2024. وقال تقرير المكتب المركزي للإحصاء في تل أبيب عن القطاع، إن عمليات التوظيف في التقنية غير مشجعة على الإطلاق. وذكر التقرير الذي نقلت صحيفة "كالكاليست" العبرية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء، في عام 2023، جمعت شركات التكنولوجيا 9.9 مليارات دولار، وهو أدنى رقم منذ عام 2019.
وقالت "كاكاليست" في تحليلها للقطاع "صحيح، كان هناك انخفاض كبير في جمع رأس المال بقطاع التقنية في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، ولكن في إسرائيل كان هناك انخفاض بنسبة 50% مقارنة بنسبة 30% في الولايات المتحدة و44% في أوروبا. كما أن حقيقة حدوث زيادة في تجنيد الأفراد منذ الصيف في الحرب على غزة ضرب التوظيف في قطاع التقنية.
من جانبه، يعزو مؤسس شركة استشارات الموارد البشرية AKT في تل أبيب، درور جورفيتش، معظم التأثير على قطاع التقنية إلى العمليات الداخلية في إسرائيل بالسنوات الماضية التي تمثلت في سوء الإدارة وتدفق الأموال الرخيصة على القطاع، كما قال، لم تعد الأسواق العالمية تتفاعل مع قطاع التقنية في إسرائيل. وذلك إلى جانب انخفاض الاستثمارات والإحجام عن جمع المزيد من الأموال بسبب التقييم المنخفض للقيمة السوقية لشركات التقنية الإسرائيلية.
وحسب تقرير حكومي إسرائيلي سابق، فإن قطاع التقنية يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، إذا شكّل عام 2022، نسبة 48.3% من إجمالي صادرات إسرائيل. وبلغت قيمة صادرات التقنية الإسرائيلية 71 مليار دولار من إجمالي صادرات الكيان في ذلك العام. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت صادرات إسرائيل من التكنولوجيا وكان النمو مدفوعاً في الغالب بالتوسع في خدمات البرمجيات، كما يوظف القطاع حوالي 14% من القوى العاملة في إسرائيل، وهو المسؤول عن توسع الطبقة الوسطى وزيادة القوة الشرائية في الاقتصاد. وبالتالي فهو من القطاعات التي بنت عليها إسرائيل تقدمها الاقتصادي.
وحسب البيانات التي نشرتها صحيفة "كالكاليست" اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء، كان عام 2023 عاماً من الصعود قبل عملية "فيضان الأقصى" والهبوط الشديد في التوظيف بعد العملية، حيث انتهت الدورة الفائقة للقطاع مع اقتراب عدد موظفي التكنولوجيا من متوسط عام 2022. وبين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، انخفض عدد الموظفين في الصناعة بمقدار 15000 موظف، بسبب انخفاض الاستثمارات الخارجية الحرب على قطاع غزة.
