سهى النجار: تشغيل 50% أجانب في مشروعات سرّب إرهابيين للعراق
سهى النجار لـ"العربي الجديد": تشغيل 50% أجانب في مشروعات سرّب إرهابيين للعراق
كشفت رئيسة هيئة الاستثمار العراقية، سهى النجار، خلال مقابلة مع "العربي الجديد" عن فرص استثمارية في الصناعة والزراعة والبناء هي الأكبر في تاريخ البلاد.
كما تحدثت عن أهم معوقات توسيع الاستثمارات أبرزها التدخلات الحزبية التي أهدرت مليارات الدولارات على الدولة، محذرة من أن قرار اشتراط تشغيل 50% من العمالة العراقية في المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية أوجد ثغرة سمحت بتسرب إرهابيين إلى داخل البلاد. وفيما يلي نص المقابلة:
• بداية... كيف تدار العملية الاستثمارية في العراق؟ وما هي الجوانب التي تركزون عليها؟
هيئتنا هي المعنية بإدارة عملية الاستثمار في العراق كلياً، وهناك هيئات استثمار أخرى في المحافظات تدارُ من قِبل الحكومات المحلية لكنها مرتبطة بنا فنياً وقانونياً.
العملية الاستثمارية تدار من خلال 3 جوانب، الأول يتمثل بترويج الفرص الاستثمارية بالتواصل مع المستثمرين، إذ أن لدينا خريطة وفيها جميع الفرص الموجودة في العراق ونتواصل مع الوزارات كل حسب الفرصة المتوفرة فيها، على سبيل المثال عندما تتجه وزارة الكهرباء لإنشاء محطة لتوليد الطاقة نعلن عن المشروع كفرصة استثمارية لجذب أفضل العروض.
الجانب الثاني يتضمن وضع الاستراتيجية الاستثمارية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات، أي أن نرى ماذا تحتاجان من مشاريع جديدة، المحافظات مثلاً تحتاج لمشاريع بنى تحتية وأخرى اقتصادية تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
أما الجانب الثالث فيتضمن التنفيذ للمشاريع الاستثمارية وسياسة العمل، ويكون فيه دور هيئة الاستثمار شاملاً عبر الإحالة ومن ثم المفاضلة بين العروض واستدعاء المستثمر الذي يرسو عليه المشروع والاتفاق على حجم العمل، وأيضاً نحدد موقع أرض المشروع ونعد الموافقات القانونية بخصوصه وحجم التمويل ونعمل على إزالة المعوقات كاملةً، ونحن هنا نجهز المشروع بالكامل.
• كيف تتحققون من أهلية المستثمر وقُدرته على إنجاز المشروع وما هي أهم الشروط؟
ثمة شروط يجب أن تتوفر في المستثمر قبل إحالة المشروع إليه، أولاً القبول بخطة عمل للمشروع والجدوى الاقتصادية للطرفين (هيئة الاستثمار والمستثمر)، وأن يكون لديه التمويل الكافي إذ إننا نتحقق من خطط التمويل فيجب أن تكون بنوك رصينة وأيضاً يجب أن يكون قد أنجز مشاريع مماثلة.
• ما هي أهم أسباب فشل العملية الاستثمارية في السنوات الماضية من وجهة نظركم؟
سابقاً، لعبت الضغوط السياسية دوراً كبيراً، إذ إن المشاريع التي يدخل فيها الضغط على الخط تكون غير مستوفية للشروط أو أن هناك تنافساً لأكثر من جهة سياسية على مشروع معين ويحالُ لمن تمتلك الضغط الأكبر.
وهذا الأمر تسبب بإحالة عدد من المشاريع لأطراف غير مؤهلة لإنجازها، وهو عامل قوي جداً لفشل العملية، وبصراحةً إذا رفضت الحكومة الضغوط فلن تمضي وهذا ما عملت عليه حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، إذ إنه لم يسمح بذلك وأيضا ضُغط علينا بملفي الأراضي والمصانع بهدف منحها لصالح جهات ولم نستجب للضغوط.
وأيضاً هناك سبب ثانٍ غير الضغوط السياسية يتعلق بعدم فهم ماهية الاستثمار، إذ إن قانوني الاستثمار السابق المشرع رقم 13 لسنة 2006 والحالي رقم 72 لسنة 2017 فيهما الكثير من الجوانب المبهمة والمتناقضة والمتعارضة مع العديد من القوانين النافذة في الدولة.
• هل ثمة توجه لإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار يتجاوز ما أشرتم إليه، أم لتعديل القانون الحالي؟
لا جدوى من تعديل القانون الحالي، أية تعديلات ستكون عبارة عن محاولات ترقيعية، الهيكل المريض مهما رقعنا فيه سينهار في النهاية، والنص الحالي سبب من أسباب فشل العملية الاستثمارية، لذلك يجب إعداد قانون جديد، والموضوع ما زال في في طور النقاش.
ويجب أن تأتي حكومة جديدة وتوافق على تغيير القانون المشرع بآخر جديد يعده مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب للتداول حوله وتشريعه.
• ما أهم إجازات الاستثمار التي منحتموها بعد توليكم المسؤولية في سبتمبر/ أيلول 2020، وهل ثمة تعاقدات مع شركات عربية وعالمية؟
أغلب الإجازات التي منحناها كانت لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية والسكن، وبالنسبة للثانية استطعنا أن نجلب شركات عالمية وعربية لتنفيذها ومن بينها (Eagle hills) الإماراتية وهي شقيقة لشركة (إعمار) وكلتاهما عقاريتان وستنفذ مشروعاً شبيها بمشروع
(Dubai parks and resorts) الترفيهي في بغداد وأيضاَ ستنفذ مشروعاً سكنياً، وأيضاً مجموعة العريفي السعودية والتي ستنفذ مشروعاً في بغداد جزء منه سكني والآخر تجاري ترفيهي شبيه بمشروع (سوليدير) وسط بيروت.
فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء التي منحناها كفرص استثمارية، فهي تتضمن مشاريع لإنتاجها عبر الطاقة الشمسية، إذ منحنا مشروع (الخيرات) وهو الأكبر في العراق وبمدينة كربلاء تحديداً وبطاقة 2800 ميغاواط، ونحن بصدد إصدار إجازة تنفيذه لـ 3 شركات هي توتال الفرنسية وسكاتك النرويجية ومصدر الإماراتية.
وهنا أود الإشارة إلى أن هيئة الاستثمار مسؤولة فقط عن إحالة المشاريع الاستراتيجية التي تزيد قيمتها التقديرية على 250 مليون دولار.
• هل أنتم راضون عن مستوى الاستثمار الأجنبي والعربي في العراق، وما الذي يعيق توسعه؟
لسنا راضين إطلاقاً، وأكبر ما يعيق توسع الاستثمار الخارجي في العراق الوضع السياسي والفساد الإداري، وهو ما تشير إليه التقييمات الدولية، وفي السنتين الأخيرتين أسهم انفتاح العراق على الدول العربية الشقيقة في جلب استثمارات مهمة.
• ماذا عن أبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً وتنتظر تقديم العروض؟
ننطلق في موضوع إعداد الفرص مما يحتاجه العراق فعلياً في الآونة الحالية، وأبرز ما نحتاجه هو مشاريع بنى تحتية جديدة كالكهرباء والطرق وهو أكثر ما نركز عليه، وأيضا مشاريع إسكان ولدينا مشروع لتنفيذ مليوني وحدة سكنية شبيه بمشروع (بسماية) السكني جنوبي بغداد ونتحاور مع محافظ العاصمة لتحديد قطع الأراضي التي سينفذ عليها المشروع، وهو سيكون ذا كلف متوسطة وأطلقنا عليه اسم (السكن الاقتصادي) وسينفذ في أطراف بغداد لسحب الزخم وسطها ونعمل على تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات ونتحرك على التنفيذ بقوة، وتواجهنا فقط مشكلة الأراضي وهي أكبر العُقد.
أيضاً، تنفيذ مشاريع البنى التحتية سيسمح بتوسيع عملية الاستثمار إذ إن مشاريع السكن والصناعة والزراعة لا يمكن أن تعمل دون توفر بنى تحتية.
كذلك، لدينا فرص استثمارية لتنفيذ مشاريع سياحية وأخرى صناعية، وهناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد أهمها وتحديد مواقعها، جميع محافظات العراق بحاجة لمشروع سياحي بما تمتلكه من مقومات وخاصة الآثار والطبيعة.
ونركز حالياً على ذي قار بما يتوافر فيها من آثار مهمة كمدينة أور الآثرية عبر مشاريع لإنشاء فنادق وأماكن استراحة، وأيضاً نريد استثمار وجود الأهوار لتنفيذ مشاريع سياحية في الديوانية وميسان وواسط التي تحتوي على (هور الدلمج) الذي نعمل على أن يكون أكبر مشروع سياحي في العراق، المكان تعيش فيه حيوانات وطيور من الأجمل والأندر في العالم وغالباً ما يقصده سياح خليجيون.
وأيضا نعتزم تنفيذ أكبر مشروع زراعي في منطقة الدجيلة في واسط والذي يمتد على 36 ألف دونم وسيستثمر لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير، وأيضا سيشمل إنشاء مزرعة أبقار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في العراق.
• هل تعتقدون أن هذه المشاريع ستكون جاذبة للسياح الأجانب؟
نعمل على ذلك والوضع السياسي والأمني ما زال يمثلُ سبباً يقلل توافد السياح الأجانب، لذلك فإن السياحة الداخلية تمثل اهتمامنا الأكبر. والأهم حالياً، أن في العراق 40 مليون نسمة وليس باستطاعة الجميع السفر للخارج من أجل السياحة، هناك مساحات ذات طبيعة خلابة في الأنبار والديوانية وواسط وميسان نعمل على استثمارها بمشاريع سياحية.
• قلتِ إن أكبر مشكلة تواجهكم في الاستثمار هي الأراضي، بودنا لو تفصلون لنا كيف؟
أراضي الدولة التي نريد تنفيذ المشاريع عليها تتبع وزارات وغالباً ما تتحفظ على منح الأراضي لهيئة الاستثمار، هم يخشون من عدة أسباب أولها الفساد لأنه قد يتسبب بخسارة تلك الأراضي، وثانياً رغبة الوزارة بتنفيذ مشاريع عليها، وبالتالي فنحن بحاجة إلى (بنك للأراضي) يتولى تخصيصها للمشاريع، وهذا الأمر بحاجة لتشريع قانوني يضمن إنسيابية إحالة الأراضي للمشاريع بموافقة الوزارات، والتشريعات القانونية الحالية تسمح لنا بطلب الأراضي وإحالتها للاستثمار لكن الوزارات ترفض تطبيقها وعليه يجب أن يكون هناك نص مُلزِم.
• اشتراط وزارة العمل بتشغيل عراقيين بنسبة 50% من عدد العاملين في المشاريع المنفذة من الشركات الأجنبية، هل دعم الاستثمار أم أضر به؟
أضر بهِ كثيراً، والمشكلة لا تتعلق بجودة العمالة، لأن بعض المستثمرين يرغبون بجلب عمالتهم معهم. المشكلة الحقيقية هي أن هناك من استغل الأمر لأن القرار يتيح له إدخال أجانب بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة التي يقول إنه يحتاجها وربما هو يحتاج عدداً أقل بكثير.
وهذا ساهم بإدخال أعداد تسجل على أنها لعمال، لكن في الحقيقة صاحب العمل لا يحتاجهم ويبيع مواقعهم للراغبين بدخول العراق والذين تسجل أسماؤهم كعاملين عنده لكنهم يعملون بمواقع أخرى، ووصل سعر البيع مقابل كل دخول أحياناً إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد وهذا تسبب بخلل في سوق العمالة، وليس هذا فقط بل أسهم بتسرب إرهابيين إلى العراق ونساء للعمل في مركز المساج وبعض الأمور المُخلة بالآداب العامة.
وأيضاً هناك مشاريع تحتاج لعمالة داخلية بنسبة 100% أو أجنبية بذات النسبة، كل مشروع حسب طبيعته ويجب أن يترك القرار للمستثمر.
• ما عدد المشاريع السكنية التي تنفذ في العراق حاليا والمتلكئ منها، وما مصير الشركات الأجنبية التي تلكأت؟
لدينا الآن 1700 مشروع سكني مخطط له، لكن ما ينفذ فعليا حاليا لا يتعدى 400، المشاريع السكنية كانت باباً كبيرا للفساد في السابق وتسبب بهدر مليارات الدولارات، إذ يتم منح المستثمر أراضي ويتسلم أموالا ويبقى المشروع متلكئاً لسنوات طويلة.
وأسهم قرار رئيس الوزراء حول المشاريع المتلكئة بسحب أكثر من 1800 مشروع بينها 1000 وهمي والبقية متلكئة وأغلبها نسب الإنجاز فيه تتراوح ما بين 10-30%، والبعض منها تلكأ بسبب نقص التمويل والوضع السياسي في البلد وغالبية المشاريع المسحوبة لمستثمرين عراقيين، أما الشركات الأجنبية المتلكئة فنحن ننذرها مرة أولى ثم ثانية وبعدها يسحب المشروع إن استمر التلكؤ وفقاً للقوانين العراقية وشروط العقود معها.
• كم يحتاج العراق حاليا لعدد من الوحدات السكنية لإنهاء أزمة السكن؟
قبل عشر سنوات كنا نحتاج مليون وحدة وحاليا ارتفع العدد إلى ما بين 2-3 مليون وحدة 90% منها سكن اقتصادي متوسط الكلفة.
• أكبر المشاريع السكنية المنفذة فعليا في العراق هو (بسماية) وبعد أن سلم عددا كبيرا من الوحدات توقف، ما السبب؟
توقف المشروع بسبب خلاف مالي مع شركة (هانوا) الكورية المنفذة تعلق بنسبة الإنجاز والمبالغ المدفوعة عن تلك النسبة، الشركة أوقفت العمل بدعوى أنها تستحق دفوعات مالية إضافية قياساً بما نفذته ونحن أبلغناهم أنه تم تسليمهم تلك الدفوعات وأكثر مما تستحقه ويجب أن يُستأنف العمل، واحتكمنا إلى شركة ديلويت العالمية لإجراء عمليتي التدقيق القانوني والمالي.
وتوصلنا إلى أن الشركة الكورية قبضت بالفعل أكثر مما تستحقه من أموال وعليهِ سنجتمع مع السفير الكوري في العراق وننتظر أن تُرسل الشركة وفداً رسمياً لإجراء عملية التفاوض وحل الخلاف ونحن ماضون بهذا الاتجاه ولن يتوقف المشروع وسيتم بناء 80 ألف وحدة سكنية إضافية.
• ولماذا تحدث عمليات بيع وشراء لوحدات (شقق بسماية) بأسعار تفوق قيمتها التي حددتموها، هل ثمة عمليات فساد أم ماذا؟
البيع بأسعار أعلى يتم من قبل أصحاب الشقق المشتراة، بمعنى إنه يشتريها منا بالسعر الذي وضعناه ثم يعود ليبيعها بسعر أعلى، الموضوع لا يمكن السيطرة عليه طالما أن المشتري من حقه أن يبيع، بالمقابل نحن أوقفنا عمليات البيع بسبب عدم توفر شقق حالياً لأن ما لدينا تم بيعه كلياً، وننوي في المرحلة المقبلة بعد إنجاز الـ 80 ألف وحدة جديدة أن نوزعها على الوزارات وتباع عن طريق المصارف.
• إلى أين وصل مشروع الرفيل بمحيط مطار بغداد الدولي وكم تمتد مساحته ولماذا تصفونه بالأكبر في العراق؟
انتهينا من المرحلة الأولى التي تمثل المنطقة المركزية وتم منح إجازات بناء لشركات إماراتية وسعودية فضلاً عن 9 شركات عراقية، المشروع يمتد لمساحة شاسعة تبلغ 106 دونمات، وستكون بمثابة مدينة جديدة داخل بغداد وتضم مراكز تجارية وفنادق ومشاريع طبية وستكون الأكبر من نوعها في العراق.
منحنا جزءا من عمليات التنفيذ لشركات إماراتية هي (دايكو) و(Eagle hills) وإعمار، وشركات عراقية من بينها البعد الرابع والبدور والبروج والحنظل.
والعمل إجمالا سيُجزأ بين الشركات المشاركة فيما ستقوم شركة سعودية بتنفيذ الجانب التجاري، والآن نحن بصدد ترتيب البنى التحتية وشبكة الطرق وأيضا سيكون في المدينة مقرات حكومية ومكاتب تجارية، ومن الممكن أن يكون مشروعاً يحتضن المقار الحكومية لتقليل الزخم والضغط على وسط بغداد.
• ما حقيقة منح مشاريع سكن على حساب المساحات الخضراء في أبي غريب والرضوانية؟
لا نمنح أية فرص على حساب المساحات الخضراء، وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة بهذا الخصوص، فمعسكر الرشيد مثلاً كان هناك حديث عن تحويله لمشروع سكني وتحولت الأولوية لأن يكون متنزهات عامة دعماً للمساحات الخضراء في العاصمة.
• ما هو حجم تأثير العشوائيات على تنفيذ المشاريع الاستثمارية خاصة وأنها تنتشر في كثير من المناطق في بغداد والمحافظات؟
العشوائيات من المشاكل الأكبر التي نعاني منها، هناك كثيرون يستقوون بالأحزاب لمنع إخلاء تجاوزاتهم على الأماكن العامة، وهذه المشكلة منعت إحالة الكثير من المشاريع الاستثمارية أو إكمال أخرى نفذت فعليا وتوقفت بسببها.
وهناك عشوائيات مفتعلة بهدف إعاقة الاستثمار في العراق إذ يقوم البعض بجلب الناس وإسكانهم مع طرح الفرصة الاستثمارية، واقترحنا إيجاد تشريع قانوني ينضم الموضوع ويسمح بعمل مساكن للمتجاوزين ينقلون إليها.
• هل ثمة ما يعيق توسيع الاستثمار في قلب بغداد أيضا؟
نعم، هناك عشوائية في البناء، أو تخبط بمعنى أدق. لا يوجد لدينا إلا القليل من الطرق السريعة، والشوارع متداخلة وسط المدينة والبنايات الكبيرة تبنى بمناطق سكنية ما يحدث اختناقات مرورية، والسبب يعود إلى تسبب الفساد بمنح أراض مميزة وسط العاصمة لمستثمرين مرتبطين بأحزاب دون النظر فيما إذا كان المشروع سينفذ في المكان الصحيح أو لا.
• كيف ترون الطريقة المثلى لحل أزمة السكن في العراق... منح الأراضي أم المساكن الاقتصادية؟
خيار توزيع الأراضي خاطئ لأن الأرض تترك دون بناء بسبب عدم وجود بنى تحتية أو تباع من قبل المستفيدين لآخرين. ندعم بناء مساكن اقتصادية متوسطة الكلفة وتكون مخدومة بشكل جيد.
ومواقع السكن الاقتصادي من المقرر أن تكون في أطراف بغداد ومن بينها معسكر طارق وأبو غريب وأيضا في المحافظات على أن تكون في الأطراف.
