سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة.. مصر تستعد للاقتراض من بريكس
سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة.. مصر تستعد للاقتراض من دول "بريكس"
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري ومحافظ مصر لدى "بنك التنمية" الجديد، أن بلاده تنوي إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد من أعضاء تحالف "بريكس".
وقال معيط: "نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة.. تلبى طموحات "رؤية مصر 2030"، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة"، وفقاً لبيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الأحد.
وأضاف الوزير المصري: "نسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهود الدولة في إرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيرًا على حياة المواطنين".
وأكد معيط، فى لقائه مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد في دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية"، لافتًا إلى استهدافه وحكومته إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد.
ووفقا لما قاله معيط الشهر الماضي، تدرس مصر إصدار سندات مقومة بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2024، وتتطلع البلاد إلى إصدار سندات بالعملات المحلية في الأسواق الخارجية، في ظل التضخم العالمي الذي يؤثر على السندات المقومة بالدولار، وفقاً لما ذكرته نشرة "انتربرايز" المعلوماتية اليومية. وأنهت مصر إصدارا بقيمة 3.5 مليارات يوان صيني، وآخر بقيمة مليار ين ياباني في الخريف الماضي.
وتوسع البنك التنموي متعدد الأطراف الذي أسسته دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ليشمل مصر اعتبارا من إبريل/ نيسان الماضي، إلى جانب الإمارات وبنغلاديش.
وأشار معيط إلى تطلع بلاده لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية؛ على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، خاصة "في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية"، على حد قوله.
وقال الوزير إن "مصر تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية، وما يترتب عليها من تحديات غير مسبوقة".
وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية، التي وصلت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 6.7 مليارات لصندوق النقد الدولي.
وتسعى البلاد منذ فترة إلى إيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح بنوك حكومية شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عدة.
وطرح أخيراً أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير/ كانون الثاني 2023.
وعلى وقع أزمة شح العملة الصعبة، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يناهز 54 جنيهاً، مقارنة بنحو 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، و15.70 جنيهاً للدولار قبل أقل من عامين، ما يعني فقد العملة المصرية 70% تقريباً من قيمتها الفعلية.
