جي بي مورغان يعلن استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية
قالت وكالة رويترز إن بنك "جي بي مورغان" أعلن الأربعاء استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني.
وقال أكبر بنك في الولايات المتحدة في بيان "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر/أيلول 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأكد البنك أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر/كانون الأول على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع، مشيراً إلى أن لها 13 من السندات المقومة بالجنيه المصري في مؤشراته، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
وتأتي خطوة البنك الأميركي الرمزية على الرغم من تعهد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مساء الثلاثاء، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته، عقب اجتماع لها وكبار مساعديها في واشنطن، مع وفد مصري رفيع، شمل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانية المشاط.
ومن المقرر أن يجري الوفد المصري جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أثناء زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، لاستئناف حصول مصر على دفعات من قرض الثلاثة مليارات دولار، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، ولم تحصل مصر منه حتى الآن إلا على دفعة واحدة، بقيمة 347 مليون دولار.
وتعثر برنامج القرض المصري بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر، أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، التي دفعت بمئات السفن إلى تجنب المرور فيه، ومن ثم الابتعاد عن قناة السويس المصرية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/ حزيران نهاية العام المالي 2022/ 2023.
وتسعى مصر، وفقاً لبنوك دولية، إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية، كما أعلنت عن توجهها لإصدار سندات دين طويلة الأجل تراوح بين 20 و30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.
