وزيرة الخزانة الأميركية تتعهد بدعم مصر وسط محادثات مع صندوق النقد
تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إنّه من المقرر أيضاً أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في أثناء زيارتهم لواشنطن. ولم يخض في التفاصيل.
وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع الحرب الإسرائيلية على غزة إلى صراع إقليمي.
Today I met with Mohamed Maait, Minister of Finance of the Arab Republic of Egypt, Raina al-Mashat, Minister of International Cooperation, and Hassan Abdalla, Governor of the Central Bank of Egypt, to discuss their plans to address Egypt’s economic challenges. pic.twitter.com/Xkfvm82yVM
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) January 9, 2024
وقالت غورغييفا لوكالة رويترز، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنّ صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات حديثة لها، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/ حزيران نهاية العام المالي 2022/ 2023.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أنّ "يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط".
وقالت وزارة الخزانة إنّ "الوزيرة يلين أكدت دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
Always happy to meet with 🇪🇬 @MofEgypt Minister Maait, Governor @HAbdalla_, & @MOICEgypt Minister @RaniaAlMashat. The IMF remains a strong partner to Egypt in these difficult times.
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 9, 2024
وأجّل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/ كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظراً للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل وغزة.
وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، الأربعاء الماضي، إنّ الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سد عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، متحدثاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أنّ المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى "مرحلتها الأخيرة" وقد تركزت بشكل أساسي حول قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات، وخفض عجز الموازنة، وضبط سعر الصرف.
وتسعى مصر، وفقاً لبنوك دولية، إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية، كما أعلنت عن توجهها لإصدار سندات دين طويلة الأجل تراوح بين 20 و30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.
مزيد من الطروحات الحكومية
كما ستلجأ مصر أيضاً إلى توسيع برنامج الطروحات الحكومية، حسبما أكد المسؤول، الأربعاء الماضي، الذي أضاف أنه "سيشهد دفعة قوية هذا العام، حيث تعمل الحكومة على إعداد قائمة محدثة بالشركات المقرر طرحها أمام مستثمري القطاع الخاص بينما تدرس إضافة المزيد من الشركات".
وأشار المسؤول إلى أنّ "الحكومة ستنتهي من التخارج من حصصها في بنكين مملوكين للدولة قريباً"، مضيفاً أن الاتفاقيات حالياً في "مراحلها الأخيرة" وينبغي إعلان المزيد خلال فبراير/ شباط المقبل.
ورفعت الحكومة عدد الشركات التي ستدرجها في برنامج الطروحات إلى 61 شركة "يمكن أن يكون التخارج منها أسرع من غيرها"، وفقا لما نقلته صحيفة "البورصة" المحلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر.
وأضافت المصادر، التي لم تذكر اسمها للصحيفة، أنّ "الحكومة ستتخارج من الشركات لصالح مستثمري القطاع الخاص سواء بالبيع لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص منها في البورصة المصرية".
وأشارت المصادر، التي لم تذكر أسماء الشركات، إلى "منح أولوية لأربعة قطاعات رئيسية، هي المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين".
(رويترز، العربي الجديد)
