سريلانكا تعلق مؤقتاً دفع الديون الخارجية
قال مسؤولون في سريلانكا اليوم الثلاثاء، إن بلادهم التي تواجه أزمات ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها المحدودة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.
وأوضح محافظ البنك المركزي، بي ناندالال وييراسينغ، للصحافيين وفقا لوكالة "رويترز": "لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا وهو مستحيل. أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلف اضطراري عن السداد".
وتبلغ ديون سريلاكا الخارجية نحو 51 مليار دولار، وتنتظر البلاد خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.
وأعلنت وزارة المالية السريلانكية وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، بإمكانهم رسملة المدفوعات المستحقة اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.
ويأتي ذلك تأكيدا لتوقعات الوكالات الدولية للتصنيف من احتمال عجز سريلانكا عن سداد ديونها.
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، دفعت المحتجين للخروج إلى الشوارع مما كثف الضغط على الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
وتفاقمت هذه الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من عائداتها السياحية، مع صدور سلسلة من القرارات السياسية السيئة بحسب خبراء اقتصاديين.
وتسعى حكومة ماهيندا راجاباكسا إلى الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج سريلانكا من الأزمة، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة العملة المحلية بمقدار الثلث خلال الشهر الماضي.
وأبلغ وزير المالية الجديد علي صبري البرلمان يوم الجمعة الماضي، أنّه يتوقع الحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزان مدفوعات الجزيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن سريلانكا ستسعى للحصول على خط ائتمان آخر بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو خمسة أسابيع.
وستبحث الحكومة أيضا عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي وشركاء ثنائيين منهم الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.
وأعلن المصرف المركزي في سريلانكا الجمعة، رفع فائدته الرئيسية بواقع سبع نقاط هي سقف قياسي، في محاولة لدعم العملة الوطنية واحتواء التضخم.
وبذلك، بات معدل الفائدة الرئيسية 14.5 في المائة بهدف "ضمان استقرار" الروبية.
وعزا المصرف قراره إلى خطر تصاعد التضخم الذي تجاوز في آذار/مارس 25 في المائة بالنسبة إلى السلع الغذائية.
ونهاية آذار/مارس، تراجعت احتياطات العملة الأجنبية إلى ما دون ملياري دولار، بينما الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام أقل من 400 مليون دولار، وفقًا للخبراء، وعليها ما يقرب من سبعة مليارات دولار في التزامات ديون خارجية لهذا العام وحده.
ودعا قادة الأعمال السريلانكيون الأسبوع الماضي أيضا، إلى وضع حد لعدم الاستقرار السياسي في البلاد وسط مطالب عامة للرئيس بالاستقالة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية المزعومة، محذرين من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وحذر قادة من 23 اتحادًا تجاريًا يمثلون شركات التصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية، من أن صناعاتهم، التي تكسب مجتمعة حوالي 16.7 مليار دولار سنويًا من خلال الصادرات من البضائع والخدمات، ستتوقف إذا استمر الوضع الحالي.
(العربي الجديد، وكالات)
