رفع الفائدة البريطانية إلى أعلى مستوى في 13 عاماً لاحتواء التضخم
إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما رفع بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، ضمن مسعى عالمي لكبح جماح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الأوكرانية والمخاوف المستمرة حيال وباء كورونا.
فقد زاد البنك الفائدة الرئيسية ربع نقطة إلى 1% وسط تضخم مرتفع يتسبب بأزمة معيشية في بريطانيا، علما أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها المصرف رفع الفائدة، مشيرا إلى أن التضخم السنوي سيتجاوز 10% هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وصوتت لجنة السياسات النقدية بستة أصوات مقابل 3 على رفع أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، ورفعت السعر الذي يدفعه البنك للمصارف الأخرى بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 1%، فيما صوّتت الأقلية على رفع السعر إلى 1.25%، علما أن نسبة 1% هي الأعلى منذ 2009.
ويأتي القرار بعد يوم من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأميركي بتصعيد هجومه على التضخم، حيث وافق على أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، وأشار إلى أن هناك المزيد في الطريق. وهذا ما دفعه أمس الأربعاء، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 0.75% و1%.
كما شرعت المصارف المركزية الأخرى حول العالم، من الخليج إلى السويد إلى أستراليا، في اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأدى ارتفاع أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعد أبرز ملامحها ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، في الوقت الذي يكافح البنك المركزي لإظهار جديته بشأن كبح جماح التضخم دون التحرك بقوة بحيث يقوض ثقة المستهلك.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن مذكرة استثمارية لرئيس تداول العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في مؤسسة "إنفستيك" ديمتري ثيودوسيو، أن "أمام بنك إنكلترا مهمة صعبة بسبب ضغوط التضخم لعوامل خارجية تزداد ارتفاعا، ومع تردد الصياح (ارتفاعا وارتفاعا) في الآذان، تأتي معرفة أن التدخل المفرط قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد".
وقد ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما عند 7% في مارس/آذار، أي أكثر من 3 أضعاف هدف البنك المركزي المتمثل في 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون أن يصل التضخم إلى 9% أو أكثر في وقت لاحق هذا العام.
وأوضح محضر اجتماع المركزي أن "الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا" وستنعكس على الأسر البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع أسعار الكهرباء ما سيساهم في زيادة التضخم إلى 10% في الفصل الرابع.
وحذر من أنه يتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 0.25% عام 2023، بحسب "فرانس برس" التي أشارت إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني 1.5% مقابل الدولار بعد قرار رفع الفائدة اليوم الخميس.
